أطلق نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني، مع رئيس بعثة مكتب الاتحاد الأوروبي جات روتر، اليوم الخميس، مشروعاً لتحضير انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأعرب د. مصطفى في بداية اللقاء الذي عقد مقر الوزارة بمدينة رام الله عن شكره وتقدير للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية على الصعيدين المادي والمعنوي، داعياً الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تنفيذ مزيداً من البرامج التنموية والاقتصادية التي من شأنها توفير الإمكانيات والبيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال د. مصطفى إن انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية مطلب وطني، واستحقاق يأتي في مسار دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي، لما يمثله ذلك من تنمية العلاقات التجارية لفلسطين مع دول العالم ولتأخذ مكانتها على الخارطة التجارية العالمية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية.
وأضاف د. مصطفى "أن المشروع الحالي يدعم مساعينا في مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل التي لم تلتزم باتفاقية السلام وبرتوكول باريس، مما يتوجب علينا اتخاذ خطوات نحو استقلال اقتصادنا وتملك القرار الاقتصادي بهذا الشأن".
ويأتي هذا المشروع استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني بشأن تحضير فلسطين لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وحشد الدعم والتأييد لطلب فلسطين للحصول على العضوية بصفة مراقب داخل المنظمة وكافة الهيئات التابعة لها.
وناقش المجتمعون حصيلة الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال الانضمام حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية القادمة في هذا الشأن، ومكونات المشروع المراد تنفيذه مؤكدين على أن دولة فلسطين قطعت شوطاً مهما في التحضير لمتطلبات الانضمام.
