قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزّة، السفير محمد العمادي، إنّ دولة قطر دفعت 34 مليون دولار هذا الشهر لمنع كارثة إنسانية وشيكة كانت ستحل في القطاع.

وأضاف العمادي في تصريح ملتفز لقناة قطرية اليوم الأربعاء: "سيتم تخصيص 7 ملايين دولار منها للمتضررين من جائحة كورونا، فيما سيتم دراسة الأشهر القادمة".

وتابع: "تفهمنا مطالب حركة حماس وهي معقولة وفعلية وتكاد تكون الحد الأدني من احتياجات الناس في غزّة"، لافتاً إلى أنّ وجود الدعم القطري في غزّة بمثابة صمام أمان لمنع الحرب وتجنيب وقوع كارثة إنسانية.

ولفت إلى أنّ الدعم الدولي لغزّة حاليًا ليس كما كان قبل 10 سنوات، مُردفاً: "حالياً لا يوجد اهتمام بغزّة، وخلال اجتماع عقدته مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف لبحث دعم غزة، وعد بذلك لكنه أكد صعوبة توفير الدعم المطلوب حالياً، وبالتالي أي حرب على غزة لن تحصل على اهتمام دولي كما حدث في 2008 و 2012 و 2014".

واستدرك العمادي: "في العام 2014 اجتمعت مع الجانب "الإسرائيلي"، بهدف منع حدوث أيّ حربٍ لاحقة، ونجحت في ذلك أكثر من مرة".

وبالحديث عن الجهود القطرية في دعم القطاع الصحي لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، أكّد على أنّه تم توفير جهاز لمختبر وزارة الصحة المركزي يُجري 1000 فحص يوميًا، بالإضافة إلى توفير أكثر من 20 ألف مسحة، مُشيراً إلى أنّ مستشفى رفح هو من ممول خاص، يجري التواصل بشأنه، ولكن إجراءات "كورونا" أثرت على الاتصالات.

وعن أزمة الكهرباء، قال: "إنّه اجتمع مع رئيس شركة ديلك الإسرائيلية للطاقة لمد غزّة بالغاز الطبيعي، وهو أوفر من خط 161 لتشغيل الكهرباء"، مُتابعاً: "في حساباتنا خط الغاز سيكلف 2.5 مليون دولار ويُعطي 130 ميغا واط، ونحن ندفع حاليًا لوقود محطة الكهرباء 6 مليون دولار تقريباً شهريًا لـ80 ميغا واط".

واستطرد: "تم الاتفاق على توريد خط الغاز وحجمه يستوعب محطة بطاقة 600 ميغا وليس 130 ميغا، وهذا سيساعد على تشغيل المصانع الكبيرة أيضاً"، مُوضحًا أنّ هناك مواد مصنفة "مزدوجة الاستخدام " سيتم إدخالها لقطاع غزة.

وختم العمادي حديثه، بالقول: "إنّ إسرائيل وافقت على السماح بدخول 7 آلاف عامل، لكن إجراءات الحكومة في غزّة على المعابر بسبب كورونا تحول دون ذلك حتى اللحظة".