أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، تقريرًا يحتوى على أنشطتها وعملها في مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها"، إنه "تم إحالة (22 تاجرًا) إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم إشهارهم الأسعار على السلع المعروضة في محلاتهم التجارية، خلال شهر أغسطس الماضي".

وأضافت أنّ اللجنة المشتركة (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، حررت (275 مخالفة مالية) لأصحاب منشآت تجارية مخالفين للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين (200 شيكل إلى 500 شيكل).

وأشارت إلى أنّ الطواقم الرقابية نفذت (531 جولة تفتيشية) صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية تم خلالها زيارة (9148 محلًا) ومنشأة وتسجيل (196 اخطارًا) وتعهدا بحق أصحاب منشآت مخالفة لتصويب وضعهم القانوني علاوة على سحب (39 عينة) من السلع الغذائية لفحصها مخبريًا ولتأكد من سلامتها.

وذكرت أنّ طواقم الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ولجنة السلامة العامة، ضبطت نحو (137 طنًا) عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة ومخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية اغلبها غير وطنية.

ونوهت إلى أنّ الطواقم تعاملت مع (58 شكوى) وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف مديريات الوزارة الفرعية بشأن مواد منتهية الصلاحية، والتلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع المعروضة في المحال التجارية.