أعلنت أرملة الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، سهى عرفات، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبلت إعادة فتح التحقيق بموضوع اغتيال أبو عمار مرة أخرى، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء الشهود وستكون هناك قصة كبيرة.
وفي مقابلة خاصة مع قناة العربية، مساء أمس السبت: "سأعرف من وضع السم في جسم ياسر عرفات"، نافية توجدها في دبي، وأنها لا تخطط مع كوشنر وغرينبلات في الإمارات، وهي الآن في مالطا.
وزعمت أنها تملك ملفات تجسس لقياداتٍ في السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى ملفات فساد، وهناك مجموعة من الفاسدين حول الرئيس محمود عباس، مدعية أنهم يهاجمونها في قضية الأموال وامتلاك المليارات ومن لديه دليل على ذلك لينشره أمام الجميع.
وقالت: "الكل يعرف أين هي الأموال، وليست أنا من يضع أمواله في بنما وفيرجن آيلاند وأماكن أخرى، فأنا أعلم الكثير وإن عدتم عدنا وهم من فتحوا باب جهنم على أنفسهم".
وفيما يتعلق بشقيقها السفير الفلسطيني لدى قبرص غابي الطويل، تابعت عرفات: "لا تزل وازرة وزر أخرى"، موضحة "أن هناك سيدة إسمها إنتصار أبو عمارة مسؤولة عن مكتب الرئيس عباس وهي من تقرر كل شيء".
وادعت أن "أبو عمارة قامت بكتابة رسالة ووقعتها من الرئيس عباس، تطالب فيها السفير جبران داوود الطويل بالقدوم فورا للتحقيق لأنه رفض تنظيم أنشطة مناهضة للإمارات في مجمع السفارة، ثم جاء قرار بوقفه عن العمل وطرده لحتى الآن، ومنعه من الذهاب إلى السفارة".
واعتبرت عرفات ما حدث مع شقيقها، "سقطة سياسية كبيرة، من خلال توقيع كتاب رسمي من وزير الخارجية رياض المالكي مجبرا"، لافتة أنها ابلغت شقيقها غابي لو قابلت نتنياهو لما فعلوا ذلك.
وحول ما تتعرض له بسبب اعتذارها للإمارات، تساءلت عرفات: هل الإمارات هي من تحتلنا أو إسرائيل؟؟، وهل حرق صوري مع رموز دولة الإمارات هو تعليم للأجيال القادمة بأن عدوكم هي الدول الدول العربية؟؟، مؤكدة على أن ذلك يخدم مصالح "إسرائيل".
وشددت عرفات على أن موقف الرئيس عباس رائع جداً، فيما يتعلق بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، خاصة وأنه تحدث عن موقف سياسي رافض للاتفاق، ولكن الأشخاص الذي يحيطون به هم الذين يلحقون الضرر بالموقف الفلسطيني.
وأضافت: أبو مازن قال كلمته بإنه ضد الاتفاق، ولكن هناك أزمة قيادة في الصف الثاني، قائلة: "إنه عندما يحرق علم دولة عربية كالإمارات، وتحرق رموز الدولة في وطني فلسطين، لذلك خرجت بصفتي أعتذر باسم الشرفاء باسم هذا الشعب، لا أرضى أن يحرق أي علم عربي، "لا علم قطر، ولا الشيخ محمد بن زايد، أو الملك سلمان".
وختمت بالقول: "أرفض هذه الطريقة السوقية في التعامل، و"الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، نستطيع أن نختلف، خاصة وأن الرئيس محمود عباس أعلن أنه غير مقتنع بهذه الخطوة، وقال ذلك في تصريح سياسي محترم، ولكن الباقي خونوني وخونوا الإمارات".
