أكد المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، على أن الاحتلال الإسرائيلي يُصر على إبقاء "مقابر الأرقام" وجعلها سجونًا للشهداء الفلسطينيين، مشددًا على أن ذلك تحد صارخ للقانون الدولي وفي ظل غياب الموقف الدولي.

جاءت تصريحاته، عقب مصادقة "الكابينت"، الخميس الماضي على مقترح احتجاز كافة جثامين الشهداء، موضحًا خلال منشور كتبه عبر صفحته في (الفيسبوك) اليوم الأحج، أن المصادقة على المقترح يعني أن الجريمة مستمرة وأعداد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال سترتفع خلال الفترة القادمة.

وأفاد بأن هذه هي ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها حكومة الاحتلال أو الجهات العليا في دولة الاحتلال قرارًا مثل هذا، حيث واتخذت قرارات مماثلة في مرات عديدة سابقة ومارست هذا السلوك الشاذ كسياسة ثابتة منذ العام 67.

وقال: إن" دولة تخاف الشهداء بعد موتهم، وتخاف الأموات في قبورهم وتحت التراب، لا يمكن أن تهزم شعبًا ما زال يُقاوم المحتل ويقدم الشهداء والأسرى على مذابح الحرية".

وتابع " إن احتجاز جثامين الشهداء منذ العام 1967 لم يدفع الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن حقوقه ووقف مسيرته النضالية".

وأكد على أن الإصرار على الاستمرار في احتجاز جثامين الشهداء، بقرار أو بدون، لن يقود إلى تراجع المقاومة الفلسطينية عن مواقفها الثابتة بخصوص الجنود المأسورين في غزة، وعلى حكومة الاحتلال أن تتعلم من دروس الماضي وأن تختصر الوقت والزمن في تعاملها مع المقاومة الفلسطينية وتعاطيها مع صفقة التبادل.

وذكر فروانة أن من حق العائلات أن يلقوا على أبنائهم الشهداء نظرة الوداع الأخيرة وأن يدفنوهم في مقابر مؤهلة لذلك ووفقًا للشريعة الإسلامية، هذا حقهم وهذا ما ينص عليه القانون الدولي.

وأضاف "لذا وجب علينا تكثيف العمل ومضاعفة الجهد لفضح القرار الإسرائيلي وسياسة احتجاز الجثامين، والتحرك الجاد على المستويين السياسي والقانوني من أجل الإفراج عن الأسرى من سجون المقابر".

وطالب فروانة فصائل المقاومة الفلسطينية بإدراج هذا المطلب ضمن أية صفقة تبادل قادمة، دون أن "يكون ذلك على حساب الأسرى الأحياء، فالأولوية وبدون شك للأسرى الأحياء".