أكد مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة منير البرش، على أن هناك سياسة تمييز بين قطاع غزة والضفة الغربية ومحاربة القطاع بمنع إدخال الأدوية اللازمة، خاصة ما يلزم لتأمين السكان ووقايتهم من فيروس كورونا، وحمايتهم من كافة الأمراض الأخرى التي تنتشر بالقطاع.

وقال البرش خلال لقاء وزيرة الصحة مي كيلة بالقائمين في الوزارة، إن الحصة الحقيقية لقطاع غزة من الأدوية والمهام الطبية الأخرى تبلغ قيمتها 40 مليون دولار حسب ما أُقرت بموازنة السلطة الفلسطينية.

وأضاف، أن الأعوام الأخيرة كانت الأسوأ على القطاع الصحي بغزة، وأن المساعدات الطبية التي وصلت من السلطة تتراوح بين 6- 7 مليون دولار بالعام الواحد.

وأشار إلى أن عام 2019 بلغ إجمالي حصة غزة ثلاث ملايين ومائتي ألف دولار فقط، ومنذ مطلع عام 2020 والبدء في مواجهة أزمة وباء كورونا حتى شهر سبتمبر وصل القطاع ما قيمته 2 مليون دولار.

وأشار إلى أن كل الخطط والبرامج التي تطرح من وزارة الصحة برام الله دون توفير المعدات الطبية والأدوية اللازمة، قد لا تحقق النجاح ولن تجد مخرجاً نحو النور.

وتابع البرش، أن "الوزارة في غزة تسخر معظم امكاناتها لتوفير كافة ما يلزم لتوفير العلاج اللازم لمرضى السرطان، لا سيما في ظل انتشار وباء كورونا وإغلاق المعابر، وسياسة المنع من السفر التي يمارسها الاحتلال بالتوازي".

وأوضح أن 60 % من الأدوية غير متوفرة، ومسجل لدى كشوفاتها 47 ألف مريض من الأمراض المزمنة، يستفيد منهم ما يقرب من 22، ألف فقط، وباقي المرضى البالغ عددهم 25 ألف مريض يتم تحويلهم إلى المستشفيات.

وطالب البرش بضرورة توفير حصة غزة بالكامل، ويترتب على ذلك البدء الفوري في إرسال الأدوية والمعدات الطبية للقطاع المحاصر.