أعلنت عائلة أبو القيعان اليوم الأبعاء، عن رفضها لاعتذار رئيس الحكومة الإسرائيلية وجهاز الشرطة عن الجريمة التي أدت إلى استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص عناصر الشرطة بالتزامن مع اقتحام قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف في النقب، مطلع العام 2017.

وقالت العائلة في بيان وصل "خبر" نسخة منه، إنّ "الاعتذار يكون بوقف سياسية الهدم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد أهالي النقب، ومعاقبة المسؤولين عن إطلاق النار الذي أدى إلى استشهاد المربي يعقوب".

ويذكر أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو حاول استغلال قضية الشهيد أبو القيعان في خلافه مع أجهزة إنفاذ القانون، من خلال تقديم اعتذار للعائلة، بعد أكثر من 3 سنوات ونصف السنة على تحريضه على أهالي قرية أم الحيران وعائلة أبو القيعان ووصفه للشهيد يعقوب بـ"المخرب".

بدورها اعتبرت الشرطة الإسرائيلية، أن جريمة قتل أبو القيعان "حادث مؤسف"، وزعمت أنّ الجريمة وقعت "خلال نشاط عملاني أجري وفقًا للقانون"، وقالت إنها تشارك "العائلات حزنها على فقدانها"، في إشارة إلى عائلة أبو القيعان، وعائلة الشرطي الإسرائيلي الذي قتل دهسا بعد استشهاد المربي يعقوب.

ومن جانبه، أكّد نجل الشهيد يعقوب، حسام أبو القيعان، في حديث لـ"عرب 48"، على أنّ "اعتذار نتنياهو مرفوض"، محملًا إياه المسؤولية عن جريمة قتل والده.

وقال: "هذا الاعتذار الإعلامي ليس واقعيًا وليس له أي اعتبار بالنسبة لنا، إن أراد أحد أن يعتذر فلينظر ماذا حل بعائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان ويقيس على ذلك المعاناة المستمرة للمواطنين العرب في النقب".

وأضاف: "الاعتذار يكون بوقف سياسة هدم البيوت وملاحقة وتشريد أهالي النقب؛ بالإضافة إلى تقديم قتلة والدي وكل من حاولوا تشويه سمعته للعدالة، ومنحنا حقوقنا التي سلبتنا إياها سياساتهم وحياتنا التي دمرتها إجراءاتهم".

وأشار إلى ظهور عدة تفاصيل جديدة في جريمة الدولة بحق والده، ما يبيّن أن قتله كان إعدامًا بدم بارد، ويفضح محاولات التستر على الجريمة لأربع سنوات والضغط المتواصل على العائلة".

وأوضح أنّ المدعي العام نفسه حاول التغطية على الجريمة، وأنّ قائد الشرطة في آخر تصريح إعلامي له رفض أن يعتذر وما زالوا مصممين على عنجهيتهم وهم يعلمون جرمهم الذي ارتكبوه في أم الحيران.

وذكر أبو القيعان أنّ موقف العائلة لم ولن يتغير؛ وأنّ قتل والده والهدم المستمر للمنازل، كل ذلك لم يثن العائلة عن موقفها المطالب بمعاقبة المجرمين وتنظيف سمعة والدي من كل الاتهامات ومحاولات التشويه التي تعرضنا لها للتغطية على جريمة الشرطة والدولة والمؤسسة.

من جهته، نوّه محامي العائلة موشيه كريف، إلى أنه قدّم، قبل شهر، دعوة للتعويض في المحكمة المركزية في تل أبيب بقيمة 20 مليون شيكل.

وطالب بالتعويض عمّا حل بعائلة بعقوب أبو القيعان من انتهاك لحقهم الأساسي في كرامة الإنسان وحريته، والحق في الحياة، بعد مقتل السيد يعقوب وتشويه سمعته من قبل كل الأطراف الشريكة، من مفتش الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي والسياسيين الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الحكومة، الكل حرض على أبو القيعان وعليهم الاعتراف بإجرامهم وتلقي العقاب".

وأشار إلى أنّه طالب جمعية حقوق المواطن قبل فترة، بإعادة فتح الملف ومعاقبة المجرمين، مردفًا أن هنالك مواد كافية لإدانة عناصر من الشرطة بينهم ضباط بقتل أبو القيعان، وأنّ عناصر الشرطة أنفسهم خلال شهاداتهم في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، اعترفوا بأنهم لم يتبعوا القانون المتعلق بإطلاق النار، وتجاوزوا صلاحياتهم، ولم يطلقوا عيارات تحذيرية ولم يشعروا بالخطر على حياتهم.

وختم كريف حديثه، بقوله: "خلال سيرورة العمل القضائي في قضية أبو القيعان مورست تضييقات على مسار القضية، وعند رفع دعوى التعويضات في المحكمة المركزية في تل أبيب، طُلب من العائلة دفع مبلغ أكثر من 300 ألف شيكل لرفع الدعوة، رغم أن كل أملاك العائلة لا تصل قيمتها إلى 200 ألف شيكل. اعترضنا على هذا الطلب، ولكن العائلة مستمرة على موقفها وسوف تقاضي المسؤولين".