أعلنت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، عن حجم خسائره خلال الأشهر الستة الماضية.

وقالت الهيئة الفلسطينية للمطاعم في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، "بعد أكثر من 14 عاماً من الحصار الإسرائيلي والانقسام، ومضي أكثر من ستة شهور علي أزمة جائحة كورونا، أصابت قطاع السياحة كارثة كبيرة ألحقت به الكثير من الخسائر، التي قد تدمره نهائياً خلال وقت قصير.

وأوضحت أن هذا القطاع يمثل أكبر قطاع اقتصادي في بلادنا وتتجاوز استثماراته أكثر من مليار دولار في أكثر من 500 منشأة ومرفق سياحي وخدماتي، ويشّغل نحو سبعة آلاف موظف وعامل، وساهم في انعاش الاقتصاد الفلسطيني سنوات طويلة، وعمل على خلق فرص عمل للآلاف من أبناء شعبنا في مهن وحرف مساندة وموازية، وقدم صورةً راقية ونموذجاً متقدماً في مجال الخدمات السياحية.

وأضافت أن هذا القطاع البالغة خسائره نحو 91 مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية، لا يزل يقف في وجه كل التحديات والمعيقات التي تعترض مسيرته التنموية؛ لذلك لا يجوز أن يُترك يواجه مصيره وحده.

وتابعت: "نحن في الهيئة نقدر موقف الحكومة في تقديم الصحة على الاقتصاد، ونتفهم الإجراءات التي اتخذتها من أجل حماية الوطن والمواطن، لكن هذه الأزمة ستمر، وستبقى تداعياتها تعصف بالقطاع السياحي".

وأردفت: "لذا نعلن في الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية بأن القطاع السياحي قطاع منكوب، وعلي الجهات المسؤولة في قطاع غزة والضفة الغربية والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتها، لإنقاذ هذا القطاع المنكوب من الافلاس والدمار وذلك من خلال:

اولاً: العمل على تقديم التسهيلات الاقتصادية لهذا القطاع المنكوب.

ثانياً: إعفاء القطاع السياحي من الضرائب لمدة ثلاث سنوات.

ثالثاً: العمل على إعفاء المنشآت السياحية من الرسوم والمتأخرات لدى سلطة الأراضي والبلديات.

رابعاً: تقديم تسهيلات بنكيه تتمثل في منح قروض من دون فوائد وفترة إعفاء لا تقل عن ثلاث سنوات.

خامساً: حل مشكلة الشيكات المرجعة وإعادة جدولتها.

سادساً: تقديم الدعم الفني من أجل البدء بتجهيز المرافق السياحية والعمل ضمن شروط الصحة والسلامة والوقاية.

سابعاً: إيجاد حلول للموظفين والعاملين في الخدمات السياحية لضمان حقوقهم وكرامتهم ولقمة عيشهم، من خلال البرامج والخطط الحكومية والدولية والصناديق المالية التي تم انشاؤها لتعزيز الصمود ومواجهة الوباء.