خسر الجنيه السوداني نحو 42 في المئة من قيمته خلال 10 أيام حيث بلغ الدولار الواحد 260 جنيها في تداولات مقارنة بـ180 جنيها قبل نحو 10 أيام، وسط ذهول كبير في أوساط التجار والمتعاملين من السرعة الفائقة التي تنخفض بها العملة السودانية.

وقال أحد التجار إنهم يتلقون على مدار الساعة طلبيات كبيرة دون تحديد أي سقف للسعر مما يعني أن هنالك جهات كبيرة تمتلك سيولة ضخمة تضارب في سوق العملات.

وأوضح التاجر لسكاي نيوز عربية أن السوق يعمل على 3 مستويات يتمثل الأول في جهات كبيرة لا تظهر في السوق إطلاقا وتضخ عبر وسطاء كميات ضخمة من السيولة التي توزع على "السريحة" العاديين الذين ينفذون أوامر الشراء.

وإضافة إلى المشتريات الداخلية، هنالك جهات عديدة تنشط في شراء تحويلات المغتربين في الخارج وتسليمهم مقابلها بالجنيه السوداني عبر وكلاء يعملون في الداخل خارج المنظومة المصرفية الرسمية.

ولم يستطع (م.ن)، وهو أحد "السريحة" الذين يعملون في وسط الخرطوم، تحديد حجم التداولات اليومية، لكنه قال لسكاي نيوز عربية إن هنالك تعطشا كبيرا للحصول على أي دولار في السوق وبأي ثمن كان، مشيرا إلى أنهم عندما يجدون بائعا لكميات كبيرة يساومونه بلا حدود.
وفي ظل الارتفاع الكبير في سعر الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، ارتبكت الأسواق بشكل كبير. واضطر عدد من أصحاب محلات بيع السلع الأساسية والأجهزة الإلكترونية إلى وقف البيع تماما خوفا من التعرض لخسائر أكبر.

وقال تاجر متخصص في بيع الشاشات المستوردة إنه تعاقد على توفير بضائع قبل أقل من أسبوعين لكن تكلفة استيرادها ارتفعت 50 في المئة عن القيمة المتفق عليها مما عرضه لخسائر ضخمة.

وفي حين تشير تقارير، لم تتأكد سكاي نيوز عربية من صحتها، إلى أن بعض الشركات التي تمتلك سيولة يومية ضخمة تلجأ للمضاربة في السوق لزيادة أرباحها، تقول تقارير أخرى إن جهات حكومية تدخل كمشتر للدولار لتمويل فاتورة استيراد سلع أساسية بسبب شح النقد الأجنبي في خزينة بنك السودان المركزي.

لكن رئيس اللجنة التنفيذية للسلع الاستراتيجية عبداللطيف عثمان محمد صالح نفى شراء الدولار من السوق الموازي داخل او خارج السودان، واتهم جهات تضررت مصالحهم من قيام المحفظة بإطلاق شائعات مغرضة.

ووفقا لعدد من المصادر، فإن واحدا من أهم الأسباب التي تقف وراء تدهور الجنيه هو ضخ كميات ضخمة من السيولة من قبل عناصر وشركات تتبع للنظام السابق وذلك لتحقيق هدفين يتمثل الأول في السعي لإضعاف الاقتصاد الوطني والثاني في تهريب مدخراتهم وعوائد تسييل أصولهم المشكوك فيها والتي تلاحقها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي تم تشكيلها في أعقاب سقوط نظام المخلوع عمر البشير.

وانعكس تدهور الجنيه سلبا على معدلات التصخم التي فاقت الـ 180في المئة في ظل ارتفاع متواصل في السلع الأساسية مما سبب إرهاقا كبيرا للمستهلك الذي يعاني صعوبة كبيرة في الحصول على الاحتياجات اليومية من خبز وغاز طبخ ومحروقات.