طالب مركز الأسرى للدراسات، اليوم الجمعة، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال في أعقاب نتائج تشريح الأسير الشهيد داوود الخطيب والتي أكدت على تعرضه لجلطة قلبية حادة جراء مماطلة سياسة الإهمال الطبي التي تُمارسها إدارة السجون الإسرائيلية.

وقال مدير المركز رأفت حمدونة في تصريحٍ صحفي، إن "دولة الاحتلال اتبعت سياسة الاستهتار الطبي بحق الأسرى وخاصة مع ذوي الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات جراحية، الأمر المخالف للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و1990م على التوالي والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، والتي اعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة غير الإنسانية".

وأكد حمدونة أن السكوت على جريمة استشهاد الخطيب سيضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة التي وصلت لـ(225) شهيد منذ العام 1967، محذراً من سياسة الاستهتار الطبي في السجون.

وشدد على أهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، وطالب بتدخل للتعرف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبعد خروجهم من الأسر والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار

كما طالب المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة بإنقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية واللذين وصل عددهم إلى قرابة (700) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة منهم (300) أسير يعاني من أمراض مزمنة كالقلب والسرطان والفشل الكلوي والربو والسكر والضغط وأمراض أخرى.

وبيّن حمدونة، أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى " بمستشفى سجن مراج بالرملة " كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقي على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.