قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، إنّ تخفيف الإجراءات لا يعني العودة للحياة الطبيعية، مُشيرًا إلى أنّ الوزارة لمست عدم تفريق المواطنين بين الأمرين، وهذا أمر في غاية الخطورة.
وأضاف البزم في تصريح صحفي مساء يوم السبت: "خلال الأيام الماضية وجدنا عدم التزام من قبل كثير من المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية أثناء تحركهم"، مُؤكّداً على أنّ أيّ تهاون قد يصل بنا إلى الكارثة بسبب الازدحام السكاني.
وأشار إلى أن الوزارة تُراهن على وعي المواطن ومسؤولية الفرد، مُشدّداً على أنّ ارتداء الكمامة يجب أن يتحول إلى سلوك عام لدى المواطنين عند الاضطرار للتحرك.
وتابع: "عنوان المرحلة الحالية مسؤولية الفرد، ونستعد للتعامل مع مرحلة طويلة، لن تتوقف خلال أيام أو أسابيع"، مُردفاً: "إجراءات التخفيف جاءت في هذه المرحلة لنساعد أبناء شعبنا على تلبية احتياجاتهم الأساسية، لكن دون أن تعود الأمور للحياة الطبيعية".
واستدرك: "في حال اتجهت الأمور لمنحى آخر فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى"، مُعلناً عن قرار جديد بمنع خروج من هم دون سن 16 عامًا وفوق سن الـ60 من المنازل منعًا باتًا في كافة محافظات قطاع غزة.
وأكّد على أنّ وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم، وجًّه تعليمات مُشدّدة لقادة الأجهزة الأمنية والشرطة بإلزام المواطنين بإجراءات السلامة وتشديد الإجراءات في المحافظات واتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
ولفت إلى أنّ اللواء أبو نعيم عقد مساء اليوم، اجتماعاً مع خلية الأزمة ومحافظي الشرطة في المحافظات؛ لتقييم الأوضاع الميدانية، مُوضحًا أنّه تم الاستماع خلال الاجتماع لملاحظات خطيرة حول استهتار المواطنين، وعدم التزامهم بإجراءات الوقاية.
وأردف: "تقرر منع تحرك المواطنين في الشوارع دون حمل البطاقة الشخصية"، مضيفًا أنّ أكثر من 88% من الإصابات المسجلة بالفيروس، في محافظتي غزة والشمال، ما يستدعي التعامل مع الأمر بحساسية وإدراك خطورة المرحلة.
وأوضح أنّ اللواء أبو نعيم وجّه تعليمات بمنع خروج الأطفال دون سن السادسة عشر من المنازل منعاً باتاً، داعيًا أولياء الأمور للتعاون في تنفيذ هذه التعليمات.
وشدّد على أنّ كافة مراكز التجمع والمؤسسات الرسمية والأسواق والمتنزهات لا زالت مغلقة، مُشيراً إلى أنّه اعتبارًا من الليلة سيتم تشديد الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات في كافة محافظات قطاع غزة.
وقال: "لن نقبل باستمرار الوضع الحالي والاستهتار على ما هو عليه، وسنتخذ إجراءات بحق المخالفين"، مُتابعًا: "ما زلنا نتخذ الإجراءات المشددة في محافظة شمال غزة باعتبارها تسجل أعلى نسبة إصابات بالفيروس".
ونوَّه إلى أنّ النائب العام أصدر قرارًا بمحاسبة مخالفي إجراءات الوقاية والسلامة، والشرطة بدأت العمل وفق تلك الإجراءات بحق المخالفين، مُؤكّداً على أنّه كلما التزم المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، كلما كان هناك هناك فرصة لتقصير فترة انتشار الوباء.
وفيما يتعلق بمنتسبي الأجهزة الأمنية الجدد، أشار إلى أنّه لدى الوزارة حوالي ألفي منتسب جديد نعمل على أخذهم خلال هذه الفترة، وبدأت إجراءات هيئة التنظيم والإدارة اليوم في استيعاب ألف عنصر منهم.
وأفاد بأنّه يتم السير وفق رؤية واضحة بخصوص استيعاب الأفراد، ويتم التعامل مع مؤسسة أمنية شرطية لها معايير وضوابط مهنية.
وبالحديث عن معبر رفح، قال: "إنّ الوزارة تبذل جهودها لإعادة فتح المعبر، ولديها أكثر من 3 آلاف حالة داخل القطاع مُسجلة للسفر"، مُستدركاً: "نُقدر معاناة المواطنين العالقين خارج غزة، لكن نأمل منهم أيضاً تقدير صعوبة الأوضاع داخل قطاع غزة".
وأضاف: "لا زلنا في مرحلة المواجهة مع الوباء ولم نصل لمرحلة التعايش"، مُنوهًا إلى أنّه لا يمكن الوصول للتعايش في ظل استهتار المواطنين الذي يبعدنا عن مرحلة التعايش.
وأكّد على أنّه في حال وجود مشكلات كبيرة بفعل الاستهتار سيتم فرض الإغلاق التام على كافة المحافظات، مُستدركاً: "حينما ذهبنا للتخفيف كان ذلك لحصر الفيروس في بؤر محددة، ولكن عدم الالتزام قد يفاقم الوضع في المحافظات التي تشهد تخفيفًا".
وأشار إلى أن التنقل بين المحافظات لا زال ممنوعًا إلا في بعض الحالات الطارئة، مشددًا على أنه يمنع على أي صاحب حرفة ممارسة حرفته بعد الساعة الثامنة مساءً في كافة المحافظات.
وقال: "إنّ الاستهتار قد يوصلنا إلى ازدياد حالات الوفاة بشكل كبير، ولا نريد أن نصل لهذه المرحلة"، مُضيفًا: "الأجهزة الأمنية تُواصل دورها في استمرار منع التجمعات، وتعمل حاليًا على تشديد الإجراءات بالخصوص".
وفيما يتعلق بالتعليم، أوضح أنّه من المبكر الحديث عن العودة للمدارس ورياض الأطفال، مُردفاً: "لم نصل لهذه المرحلة بعد، فلا نريد تعريض أبنائنا للخطر".
وفي ختام حديثه، بيّن أنّ وزارة التنمية الاجتماعية بدأت بتقديم إعانات ومساعدات للمواطنين المتضررين من الجانحة، مُشدّداً على أنّ جهوداً كبيرة تُبذل للوصول لكل المحتاجين.
