يتواصل لليوم العشرين على التوالي قرار حظر التجول بمحافظات قطاع غزة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وكان القرار قد تم العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، في حين ظل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، إنّ تخفيف الإجراءات لا يعني العودة للحياة الطبيعية، مُشيرًا إلى أنّ الوزارة لمست عدم تفريق المواطنين بين الأمرين، وهذا أمر في غاية الخطورة.
وأضاف البزم في تصريح صحفي مساء أمس السبت: "خلال الأيام الماضية وجدنا عدم التزام من قبل كثير من المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية أثناء تحركهم"، مُؤكّداً على أنّ أيّ تهاون قد يصل بنا إلى الكارثة بسبب الازدحام السكاني.
وأشار إلى أن الوزارة تُراهن على وعي المواطن ومسؤولية الفرد، مُشدّداً على أنّ ارتداء الكمامة يجب أن يتحول إلى سلوك عام لدى المواطنين عند الاضطرار للتحرك.
واستدرك: "في حال اتجهت الأمور لمنحى آخر فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى"، مُعلناً عن قرار جديد بمنع خروج من هم دون سن 16 عامًا وفوق سن الـ60 من المنازل منعًا باتًا في كافة محافظات قطاع غزة.
وأكّد على أنّ وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم، وجًّه تعليمات مُشدّدة لقادة الأجهزة الأمنية والشرطة بإلزام المواطنين بإجراءات السلامة وتشديد الإجراءات في المحافظات واتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
وأوضح أنّ اللواء أبو نعيم وجّه تعليمات بمنع خروج الأطفال دون سن السادسة عشر من المنازل منعاً باتاً، داعيًا أولياء الأمور للتعاون في تنفيذ هذه التعليمات.
وأردف: "تقرر منع تحرك المواطنين في الشوارع دون حمل البطاقة الشخصية"، مضيفًا أنّ أكثر من 88% من الإصابات المسجلة بالفيروس، في محافظتي غزة والشمال، ما يستدعي التعامل مع الأمر بحساسية وإدراك خطورة المرحلة
