قال المتحدث باسم النائب العام بغزة زياد النمرة مساء يوم الأحد، إنّ "النيابة العامة تقوم بمتابعة كافة الإجراءات القانونية في كافة المحافظات من خلال اتخاذ المقتضى القانوني ضد من يثبت قيامه بأي جريمة".
وأضاف النمرة في تصريحات صحفية لوكالة شهاب، أن هناك تعليمات واضحة من النائب العام للنيابات المختلفة بالتعاطي الإيجابي مع الجرائم المتعلقة بمخالفات تعليمات الجهات الحكومية المتعلقة بكورونا.
وأكّد على أن التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بشأن إجراءات السلامة هي أوامر مشروعة لحماية المجتمع ومن يقوم بمخالفتها يعتبر أنه ارتكب جرماً يُحاسب ويعاقب عليه قانونا.
وتابع: "كل من يخالف تعليمات المكوث بالمنزل أو عدم ارتداء الكمامة أو الانصياع لأوامر الفحص الطبي أو الالتزام بالتدابير الصحية أو الامتثال للاستشفاء عبر الحجر أو الاحتكار، وفق القانون هو يرتكب جريمة وسيتم محاسبته قانوناً وجزائياً من خلال متابعة المخالفين وعرض أوراقهم على النيابة المختصة ثم المحكمة لاتخاذ العقوبات بحقه".
وأشار إلى أن الحد الأقصى للعقوبات لمن يخالف الأوامر المشروعة المتعلقة بإجراءات السلامة تصل إلى عامين، مؤكداً على أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها تتابع الميدان وتقوم باتخاذ الإجراءات الأولية بحق المخالفين لإجراءات السلامة.
