أكدت النيابة العامة في قطاع غزة، على أنها ستبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بتشديد الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات والقرارات الحكومية الصادرة عن الجهات المختصة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وفتح المؤسسات في غير الأوقات المُعلنة، واحتكار الأسعار وبث الشائعات وغيرها من القرارات المعلنة.
وقالت النيابة العامة في مؤتمر صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "نتقدم بالشكر والتقدير لأبناء شعبنا، وتثمن عالياً صمودهم والتزامهم بالقرارات الحكومية، والتعاطي معها بروح المسؤولية في ظل هذه الظروف التي نمر بها لمواجهة جائحة كورونا".
وأضافت: "إجراءاتنا تهدف إلى تطبيق أحكام القانون، وتعقب مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم قانوناً، للحفاظ على الإستقرار المجتمعي، وتحقيق الردع العام".
ونوهت إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها قطاعنا الحبيب، لا يمكن أن تثنيها عن القيام بواجباتها بملاحقة الجريمة ومرتكبيها؛ فالنيابة العامة تقوم باتخاذ إجراءاتها بكل حزم و صرامة بحق كل المخالفين للقانون، والمستغلين للوضع الراهن.
