أعلنت النيابة العامة بغزّة، انّها ستبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بتشديد إجراءاتها بحق المخالفين للتعليمات والقرارات الحكومية الصادرة عن الجهات المختصة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وعدم التجمهر أو الإختلاط، ومخالفة حظر التجوال، وفتح المحال أو المؤسسات في غير الأوقات المسموح بها، والاحتكار ورفع الأسعار، و بث الشائعات، وغير ذلك من القرارات المعلنة بالخصوص.
وقال المتحدث باسم النائب العام، زياد النمرة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "إنّ إجراءاتها تهدف إلى تطبيق أحكام القانون، وتعقب مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم قانوناً، للحفاظ على الاستقرار المجتمعي، وتحقيق الردع العام".
وأضاف: "أصدرنا توجيهاتنا لجهات الاختصاص، وتكليف المباحث العامة، ووحدتها المستحدثة بشأن ملاحقة تفشي وباء كورونا، التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية، للقيام بإجراءاتها نحو تنفيذ ما جاء في هذا التصريح، وملاحقة المخالفين".
وتابع: "سنُطالب بإيقاع عقوبات قاسية بحق من يكرر المخالفة والتي يصل إلى الحبس مدة سنتين، وغرامة ألفي دينار، استناداً لقانون الصحة العامة والقوانين العقابية الأخرى".
وبيّن أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق المخالفين وفق جسامة المخالفة وتكرارها وخطورتها، وستتنوع الإجراءات بين التوقيف الاحتياطي 48 ساعة، أو طلب التمديد 15 يوماً أمام القضاء، أو اتخاذ بعض التدابير البديلة كالإقامة الجبرية والتعهدات الشخصية والإفراج المشروط بكفالة كفلاء أو كفالة نقدية.
ودعا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقرارات الحكومية في ظل هذه الظروف التي يمر بها المجتمع الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا.
وأكّد على أنّ الظروف الحالية التي يمر بها قطاع غزّة، لا يمكن أنّ تُثني النيابة عن القيام بواجباتها بملاحقة الجريمة ومرتكبيها؛ مُردفاً: "النيابة العامة تقوم باتخاذ إجراءاتها بكل حزم و صرامة بحق كل المخالفين للقانون، والمستغلين للوضع الراهن".
واستدرك: "نُؤكّد مُجدداً على أنّ مخالفة الأفراد أو المؤسسات للتعليمات، والقرارات الحكومية، وخاصة المتعلقة بالسلامة العامة ومنع تفشي الوباء، سوف يضعهم تحت طائلة المسئولية القانونية والجزائية".
وختم حديثه، بالقول: "نتقدم بالشكر والتقدير لأبناء شعبنا، ونُثمن عالياً صمودهم والتزامهم بالقرارات الحكومية، والتعاطي معها بروح المسؤولية في ظل هذه الظروف التي نمر بها لمواجهة جائحة كورونا".
