ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة الطوارئ الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية، للبحث في الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتقليص مساحة انتشار الفيروس، في ضوء الارتفاع المطرد في معدلات الإصابة، وذلك باستمرار المواءمة بين الإجراءات المشددة والسماح للقطاعات الاقتصادية بمواصلة نشاطها.
وأوعز اشتية للجهات الأمنية بتشديد الإجراءات، وتغليظ العقوبات بحق المخالفين للتدابير والإجراءات الوقائية، أفراداً ومؤسسات، والتي تم الإعلان عنها في بروتوكولات وزارة الصحة، والمتمثلة بارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات، وتوخي المسافات، وعدم الاكتظاظ في المرافق الاقتصادية المختلفة، والأماكن العامة، مع التشديد على منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء، بالنظر لتسببها بارتفاع الإصابات، وما نجم عنها من ارتفاع ملحوظ وخطير في أعداد الوفيات بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة إغلاق أي منطقة تصل إلى مرحلة الخطر.
وكانت لجنة الطوارئ أجرت نقاشاً معمقاً حول الحالة الوبائية في فلسطين، وأخذت بعين الاعتبار الأمور الصحية والاقتصادية، والحياتية للمواطنين، وارتأت اللجنة أن أفضل خيار أمامها الآن يتمثل بتشديد الإجراءات الصحية والوقائية المكثفة مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة.
