بعث مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الخميس، 3 رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين، بشأن السياسات والممارسات غير القانونية المستمرة والمتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار في رسائله التي بعثها لكل من: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، ورئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر "النيجر" عبدو عباري، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد بندي، إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين ارتكاب الهجمات العنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، إلى جانب عمليات الإخلاء والتشريد القسري وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وحملات الاعتقال الواسعة، وأعمال التحريض والاستفزاز، بما في ذلك في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة وبشكل يومي.

وقال: "في حين أن البعض قد يكون قد طبَّع هذه الأعمال ضد شعبنا وأرضنا، إلا أنه لا يوجد شيء طبيعي أو إنساني فيها، حيث تشكل جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات لالتزامات إسرائيل بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدعو على وجه التحديد إلى إنهاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ووقف جميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض، علاوة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأكد على أن حكومة الاحتلال تستغل هذه الفترة التي يركز فيها المجتمع الدولي على تخفيف الآثار والعواقب الوخيمة لـ COVID-19، لتصعيد انتهاكاتها وتسريع مخططات الاستيطان والضم الاستيطاني وترسيخ احتلالها العسكري، مشددا على أن هذا السلوك غير القانوني والعدواني يعمق من معاناة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.

وعبر منصور عن امتناننا للمساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا على واجب الاحتلال، أولاً وقبل كل شيء، الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وضمان رفاه السكان المحتلين.

وأشار إلى أن "إسرائيل" تخلت عن التزاماتها القانونية كقوة احتلال حيث تواصل استغلال الوباء من خلال ترسيخ احتلالها الوحشي الذي دام 53 عاما والسعي وراء نواياها الواضحة في الضم.

كما أكد منصور على أن الفشل في محاسبة "إسرائيل" وإفلاتها المستمر من العقاب أدى إلى زيادة جرأتها في ارتكاب المزيد من أعمالها العدوانية، الأمر الذي سمح بإطالة أمد هذا الاحتلال الأجنبي الاستعماري غير الشرعي لعقود، دون التمسك حتى بأبسط مبادئ القانون الدولي.

وشدد على  أهمية عكس الاتجاهات السلبية والخطيرة والمظلمة التي أوجدها الاحتلال غير الشرعي، من خلال المساءلة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.