قال الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني، نبيل شعث، إنّ السلطة الفلسطينية طلبت قرضاً من قطر لمساعدتها في دفع رواتب الموظفين، لافتاً إلى أنّ قطر أبدت استعدادها لذلك.

وبالحديث عن وجود تدخلات سياسية دولية لمساعدة الحكومة الفلسطينية مالياً، قال شعث لـ"الأناضول": "لا يوجد أيّ تقدم في الجانب المالي حتى هذه اللحظة".

ونقلت الأناضول عن مصادر في رئاسة الوزراء، قولها إنّ مبادرة أوروبية تم خلالها طرح حل أزمة المقاصة، عبر إدخال وسيط من دول التكتل، بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، وتكون مهمته تسيير ملف إيرادات الضرائب مع "إسرائيل".

ولم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب "المقاصة"، منذ مايو/ أيار الماضي، امتثالا لتعليمات الرئيس عباس، بوقف مختلف أشكال التنسيق مع "إسرائيل".

وأموال المقاصة هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من "إسرائيل" أو عبرها، حيث تجبيها الأخيرة نيابةً عن السلطة وتُحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

ولجأت الحكومة الفلسطينية خلال شهور أزمة المقاصة الحالية، إلى الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية، للحصول على السيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزاماتها.

يُذكر أنّ عدم تسلم الحكومة الفلسطينية لأموال المقاصة، التي تشمل ثلثي إجمالي الدخل، أدى لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين الفلسطينيين "134 ألفا"، منذ مايو الماضي، بما لا يقل عن 1750 شيقلاً.