أكد وزير شؤون القدس الأسبق، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر، على أنّه سيتم فحص كافة الاعتراضات المقدمة على الانتخابات الداخلية للحركة بإقليم القدس، مُبيّناً أنّه في حال وجود خلل، فإنّ الأمر سيحتاج للفحص من قِبَل مؤسسات الحركة.
وقال عبد القادر في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ أيّ خلل سيتم فحصه من قِبَل مفوضية التعبئة والتنظيم واللجنة المركزية والمجلس الثوري لإعادة إصلاحه"، مضيفًا: "كعضو في المجلس الثوري سوف نقوم بفحص الموضوع برمته ونرى ما هي الاعتراضات المقدمة بالضبط".
وعن طريقة تزكية أعضاء إقليم فتح بالقدس، أوضح عبد القادر أنّه يتم اعتماد التزكية في حال عدم تجاوز عدد المرشحين للنسبة المطلوبة، لافتاً في ذات الوقت إلى أنّ ظروف "جائحة كورونا" كانت السبب في عدم عقد المؤتمر بهيئته العامة.
وتابع: "لا أريد إبداء الرأي حول إنّ كان ما جرى هو الأفضل أم لا"، مُوضحاً أنّه تم تكليف لجنة إشراف على الانتخابات ولجنة تحضيرية، لفرز العدد وتحضير قائمة أعضاء الهيئة العامة، ولكنّه جرى الاعتراض على ما يبدو بسبب بعض الإشكالات وسوء الفهم.
وبالحديث حول إنّ كانت طريقة التزكية تخدم حركة فتح في القدس، شدّد عبد القادر على أنّ فتح هي العمود الفقري للحركة الوطنية في مدينة القدس، وأيّ خلل بأدائها سينعكس على المدينة.
وأضاف: "نحن أحوج ما نكون للوحدة سواء على صعيد حركة فتح أو على الصعيد الفلسطيني بصورة عامة، ولكنّ معنيين بوحدة الحركة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة القدس".
ولفت إلى ضرورة أنّ تكون الحركة مصدر وحي وإلهام؛ مُشدّداً على ضرورة الجلوس مع كافة الأطراف وفحص الاعتراضات واتخاذ ما يلزم أجل الحفاظ على وحدة الحركة.
وبيّن عبد القادر أنّه يقف على مسافة واحدة من كل أبناء حركة فتح سواء المؤيدين أو المعارضين، وأنّ دوره توافقي بين أبناء الحركة.
وأصدرت حركة فتح شمال غرب القدس، بيانًا مساء الجمعة، أكّدت فيه على وجود استهداف واضح للمنطقة وكوادر الحركة حيث تم شطب أسماء جل الكادر والتعامل مع منطقة شمال غرب القدس على أساس إقصائي.
كما شهدت بلدة الرام في القدس المحتلة، اشتباكات وإطلاق نار، احتجاجاً على تعيينات أعضاء "إقليم القدس" بالتزكية، بعد استبعاد قيادات سابقة في الحركة، والدفع بقائمة أسماء جديدة.
بدورها، أصدرت لجنة أعضاء القدس التي تم تزكيها بيانًا أكدت فيه على رفضها لما وصفته محاولة البعض الاستقواء على النظام واللوائح الداخلية لحركة فتح ومحاولات الانقلاب على النهج الديمقراطي وبث سموم الفتن ورفض مبدأ المشاركة وإصرارهم على منطق الإقصاء وعدم القبول بتدفق الأجيال والاحتكام إلى الصندوق، بحسب البيان.
ودعت اللجنة إلى الالتزام بالنظام واللوائح الداخلية لحركة فتح والالتزام بالمؤسسة الرسمية وقرارات الأُطر الحركية العليا، والالتزام بروح التسامح وقانون المحبة والأخوة المعمول به في الحركة.
كما أكّدت على ضرورة الالتحام والتواصل مع كافة قطاعات القدس وأبناء شعبنا المرابطين الصامدين للتصدي لسياسات الاحتلال الهادفة إلى تهويد وأسرلة عاصمتنا الأبدية ومحاولات شطب الهوية الوطنية الفلسطينية فيها والتصدي للأجندات المشبوهة وأصحابها.
وختمت اللجنة بيانها بالقول: "من باب الأخلاق والتقدير لا بد من شكر كافة الأخوات والأخوة في لجنة الإشراف واللجنه التحضيرية ومفوضية التعبئه والتنظيم على جهودهم وسعة صدرهم ومهنيتهم التي هي مصدر فخر لكل فتحاوي".
