أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، اليوم السبت، على أن تخفيف الإجراءات هدفه التوازن بين مواجهة فيروس كورونا وتلبية احتياجات المواطنين.
وقال البزم في تصريحاتٍ صحفية تابعتها وكالة "خبر"، إن المرافق التي تشهد ازدحاماً واكتظاظاً للمواطنين ستبقى مغلقة، مبينًا أن عملية اتخاذ القرارات تتم وفق حالات الإصابة بالفيروس في مناطق انتشاره.
وبيّن أن فتح المولات التجارية اقتصر على المناطق التي تشهد تخفيفاً للإجراءات، دوناً عن المناطق التي ما زالت الإجراءات مشددة فيها بسبب انتشار الفيروس.
وأضاف أن "الفصل بين المحافظات لا زال قائماً، والإجراءات العامة لا زالت مفروضة، ومنع الحركة بعد الساعة الثامنة مساء أمر مُطبق في كافة مناطق القطاع، والأجهزة الأمنية والشرطية تتابع تنفيذ ذلك بشكل كامل".
ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، جميع المواطنين إلى تقدير خطورة المرحلة وطبيعة الظروف التي يعيشها القطاع.
وشدد على أن المباحث العامة تقوم بجهد كبير من أجل إلزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، مستطردًا: "نعلن كل يوم عن إحصائيات عمل "مباحث كورونا"، ونتعامل بتشديد وجدية كبيرة في هذا الأمر".
وتابع البزم: "العلاج الوحيد حالياً لمواجهة انتشار الفيروس هو الالتزام والوعي، لذلك لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأردف: "نحن أمام مرحلة طويلة في مواجهة كورونا، وكلما التزم المواطنون بإجراءات السلامة والوقاية قصرت هذه المرحلة، والعكس صحيح".
وأشار إلى تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لحماية القوات العاملة من الإصابة بالفيروس، موضحًا أن الجهات الرقابية تتابع مهامها بهذا الصدد.
وبالحديث عن مرحلة التعايش مع الفيروس، قال البزم: "ما زلنا بعيدين عن مرحلة التعايش بمعناها الكامل، وما نقوم به من إجراءات يندرج في سياق سياسة التدرّج الحذر، وفي إطار التقييم والدراسة للحالة الوبائية".
ولفت إلى أن العشرات من منتسبي وزارة الداخلية أصيبوا بفيروس كورونا، مردفًأ: "نبذل كل جهد لمنع ازدياد الإصابات بين القوات؛ لتتمكن من القيام بواجبها في حماية أبناء شعبنا".
وبشأن آخر مستجدات معبر رفح البري، أوضح البزم أن الداخلية تقوم بالتواصل مع الجانب المصري لإتمام ترتيبات فتح معبر رفح خلال الأيام القادمة.
وأكد المتحدث باسم داخلية غزة، على أن الوزارة لن تسمح لأحد بالاحتكار أو استغلال المواطنين، سواء أصحاب المولدات أو غيرهم، وإجراءات وزارة الداخلية ستكون حاسمة بحق كل من يخالف السياسات والإجراءات المقرة في هذه المرحلة.
