كشف وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، أن الوزارة تعمل منذ اللحظة الأولى لتفشي فيروس "كورونا"، على تكاتف كافة الجهود لضمان استمرارية عمل جميع المؤسسات في محافظات الوطن، بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.

وأشار أبو جيش في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إلى أنه جاري العمل على دعم حاجة المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة على حد سواء من خلال مشاريع التشغيل، التي تضمن تشغيل شريحة مهمة من العمال.

وأوضح أنه منذ الإعلان عن انتشار فيروس "كورونا" في صفوف السكان غير المحجورين في قطاع غزة، استنفرت وزارة العمل طواقمها لمتابعة الأوضاع الصحية والمهنية عن كثب والبحث في أفضل وأسرع الطرق والسبل؛ لتعزيز العمل ومساعدة المواطنين، وذلك عملاً بتوصيات وتوجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأكد أبو جيش، على أنه منذ البداية طالبنا بأن يكون المشروع للوطن بكامله، إلا أن المشروع كان مخصصاً من البنك الدولي للمحافظات الشمالية، كون الوباء منتشراً بها، وتم التأكيد من قبل الوزارة بأنها تعمل لمشروع متخصص للمحافظات الجنوبية، وجاري العمل عليه مع البنك الدولي والشركاء الدوليين، وخصوصاً بعد انتشار الوباء في قطاع غزة.

وطمأن أهلنا في قطاع غزة، بأن الوزارة تنفذ العديد من المشاريع من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، عبر تدخلين، التدخل الأول: مباشر للمحافظات الجنوبية، ويشمل عدة مشاريع، أبرزها: مشروع خلق فرص عمل لشابات غزة بدعم من الحكومة اليابانية (UNDP)، ومشروع تحسين الأمن الغذائي للأسر الهشة المتضررة من (كوفيد- 19) في قطاع غزة من خلال الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية من خلال (GIZ)، ومشروع دعم غزة خلال جائحة (كوفيد- 19) من خلال مؤسسة سلوفيينا الهادف لتحسين الوضع الصحي للعائلات الفقيرة، ومشروع الإنعاش الاقتصادي من خلال توفير العمل الكريم "التشغيل المؤقت" بدعم من دولة النرويج من خلال الـ (UNDP)، ومشروع الآمال الخضراء لغزة بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وأضاف الوزير، أن التدخل الثاني: يشمل مشاريع لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، منها: مشروع برنامج الإقراض الطارئ "صمود" من خلال صندوق التشغيل ومؤسسة فاتن، ومشروع تعزيز روح المبادرة والتشغيل الذاتي من خلال خلق المنافسة في مشاريع الشباب بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وكذلك مشروع غزة الطارئ- العمل مقابل المال ودعم التشغيل الذاتي عبر الإنترنت بدعم من البنك الدولي من خلال مركز تطوير المؤسسات الأهلية، ومشروع خطوات السلام - خبرات اقتصادية واجتماعية لتنمية مستدامة في فلسطين بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وأيضا برنامج مشروعك بدعم من بنك فلسطين، بالإضافة إلى مشروع (Start Up) بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وأكد أبو جيش، على أن قطاع غزة على سلم أولويات عمل الحكومة الـ 18، وخاصة وزارة العمل، حيث سيتم تنفيذ مشاريع مستقبلية في القطاع من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأيضاً مع مؤسسة الـ (GIZ) لدعم المشاريع متناهية الصغر التي تضررت من فيروس "كورونا".

وأشار إلى أن الوضع الحالي في القطاع، يحتاج من جميع المؤسسات العاملة هناك، إلى التكاتف والتعاون للخروج من الجائحة بأقل الأضرار، والخسائر الاقتصادية.