قال الكاتب والمحلل السياسي، د. عماد عمر، إنّ سياسة الاعتقالات على أساس الرأي، سياسية ومخالفة للنظام والقانون وتُعبر عن حالة التقييد والقمع للحريات العامة، وتُؤكّد غياب القانون والنظام الذي يحمي المواطنين والأحزاب السياسية، ويكفل لهم إبداء رأيهم في انتقاد النظام القائم.
وأضاف عمر في تصريح وصل وكالة "خبر": "إنّ هذه السياسة لن تؤسس لمرحلة جديدة ونظام سياسي تعددي مبنى على أساس الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير، بل يأخذنا لمرحلة مبنية على أساس تقييد الحريات وقمع كل من ينتقد السلطة والنظام الحاكم"، لافتاً إلى أنّ حق حرية الرأي كفلته كل القوانين والشرائع الدولية الراعية للحريات العامة وحقوق الإنسان.
ودعا كل الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الراعية لحقوق الإنسان إلى الوقوف عند مسؤولياتهم والضغط على السلطة الفلسطينية لوقف ممارسات الأجهزة الأمنية المخالفة للنظام والقانون باعتقال المواطنين على خلفية التعبير عن الرأي، خاصةً أننا نقترب من أجراء انتخابات عامة.
وتساءل: "كيف لتلك الانتخابات أنّ تكون حرة ونزيهة في ظل ما تُمارسه الأجهزة الأمنية من اعتقالات واختطافات بحق المواطنين بالضفة على خلفيات الانتماء السياسي والتعبير عن الرأي؟".
