أدانت "كتلة فتح البرلمانية "برئاسة النائب محمد دحلان، حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية برام الله بحق مواطنين ومناضلين وقيادات فتحاوية في الضفة الغربية، مبينةً أن الاعتقالات طالت اليوم المناضل هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري لحركة فتح واللواء سليم أبو صفية وآخرين، وذلك على خلفية مواقفهم التنظيمية وتوجهاتهم السياسية.
وقالت كتلة "نواب فتح" في بيانٍ صحفي، إن "حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطة بشكل تعسفي وغير قانوني هي ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، في ظل تغول السلطة التنفيذية وغياب القانون ومصادرة الحقوق والحريات"، مضيفةً: إن "ما تقوم به هذه الأجهزة هو عمليات ثأرٍ تخضع لأجندات شخصية وبغطاءٍ كاملٍ من رأس السلطة؛ الذي حول السلطة لنظام قمعي ديكتاتوري يخضع لأهوائه وليس لمبدأ سيادة القانون". حد قولها.
وتساءلت الكتلة البرلمانية عن سبب الاستمرار في اعتقال المناضلين وقمع المعارضين لسياسات السلطة، معتبرة أن حالة التراجع التي تمر بها القضية الفلسطينية على كل المستويات تعود إلى عجز السلطة وفشلها، وبذلك فإنها تسعى إلى الهروب واشغال الرأي العام عن الفشل المتلاحق الذي تسجله على كل الصعد.
وتابعت أن "الرئيس عباس عبر مراراً عن زهده بالحكم، وأنه لن يبقى فيه إذا ما طالبه اثنان بالرحيل، وترجم هذا الزهد بمئات الاعتقالات لكل صاحب رأي أو توجه مخالف له"، مطالبةً الرئيس عباس بالاستقالة الفورية وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية فوراً، وإعادة الأمانة للشعب من أجل أن يختار ممثليه، لوقف حالة التراجع السريع التي يعيشها المشهد الفلسطيني في كافة جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وحملت الكتلة البرلمانية الرئيس محمود عباس والأجهزة الأمنية في الضفة وكل من يضلع في التجاوزات القانونية والاعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، مطالبةً بالإفراج الفوري عن المناضلين الذين تم اعتقالهم، وعن كل محتجز على خلفية الرأي.
وشددت في ختام بيانها، على أن القانون كفل للشعب الفلسطيني هذه الحقوق، وأن الاعتداء عليها هو جريمة يجب أن يعاقب كل من يرتكبها.
