تعهدت اثنتان وعشرين دولة عضوة في الأمم المتحدة بالتعهد بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لدعم موازنة العام المقبل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيما أعلنت العديد من الدول الأخرى بأن تبرعاتها على الأبواب أو أنها تنتظر موافقة برلمانتها الوطنية.

وقدم المانحون تعهداتهم تلك خلال اجتماع للجنة المخصصة التي أنشأتها الجمعية العامة لتكون المنبر الرئيس للإعلان عن دعم المانحين للوكالة التي تبلغ من العمر 65 سنة والتي تقدم التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وغزة.

وفي بيان للأونروا، أشارت إلى أن الملايين المئة ستغطي جزءا من الاحتياجات الرئيسة للوكالة المطلوبة من أجل ضمان تقديم غير منقطع للخدمات الرئيسة في مجال التعليم والرعاية الصحية والإغاثة. وبشرط تحقق هذه التعهدات والتبرعات الأخرى المتوقعة، وبفضل تدابير الرقابة الداخلية الصارمة، فإن الوكالة تتوقع أن تواجه عجزا بقيمة 81 مليون دولار، وهو أقل من السنوات الماضية.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب موغينس ليكيتوفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن شكره للدول المتبرعة على دعمها المستمر وعلى جهودها الإضافية في جسر الفجوة المالية التي تعاني منها الأونروا.

وشدد ليتيكوفت على أنه "وعلى خلفية الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأأوسط والدمار الذي تسبب به النزاع السوري والاشتباكات الأخيرة في القدس وفي الضفة الغربية وبطء وتيرة إعادة الإعمار في غزة وموجات اللاجئين الذين يغادرون المنطقة بحثا عن الملاذ في أوروبا، فإن الوقت قد حان لتغيير النموذج: إن الأأونروا وسائر الأأمم المتحدة بحاجة لأن يتم تعزيزها لا أن يتم إضعافها. لقد قمنا نحن، المجتمع الدولي، بإنشاء هذه الوكالة من أجل توفير ظروف معيشية كريمة للاجئي فلسطين. وعلينا نحن، المجتمع الدولي، أن نعمل على ضمان أن تتوفر لها السبل للقيام بمهام ولايتها. إنها لمصلحة لنا جميعا أن نتأكد من أن مجتمع اللاجئين هذا لا يشعر بأن دول العالم قد تخلت عنه".

بدورها، قالت نائبة المفوض العام للأونروا ساندرا ميتشل بأن الأونرا "قد خرجت من أزمة مالية كانت غير مسبوقة في حدتها وفي درجة الألم الذي سببته للمنتفعين من خدماتها".

وأثنت ميتشل على الجهود الجبارة وعلى الدعم الذي تلقته من الشركاء، بمن فيهم المانحون والحكومات المضيفة، والتي بفضلها تم تأمين الأموال اللازمة للاستجابة للعجز التمويلي البالغ 101 مليون دولار.

ولخصت ميتشل المرحلة القادمة من التعامل مع الأزمة المالية في إجرائيين رئيسيين: "السعي من أجل تحقيق إصلاحات قوية على صعيد الكفاءة الداخلية من خلال تحديد الأولويات وفعالية الكلفة والإدارة المبتكرة للموارد المحدودة علاوة على المزيد من التواصل من أجل جمع التبرعات والتعامل المباشر مع المانحين في المنطقة وخارجها".

وشددت ميتشل على أن "التعليم، بما في ذلك التعليم في حالات الطوارئ، قد أصبح عنصرا حيويا في المساعدات التي تقدمها الأونروا للفلسطينيين في سورية وفي البلدان المجاورة. وبدون التعليم والإحساس الذي يوفره بالكرامة وبالأمل في مستقبل أفضل، فإن الناس لن يكون لديهم أي شيء آخر يلتفتون إليه، والعديدون منهم يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا وغيرها من الأماكن".

وعلاوة على ذلك، لخصت ميتشل السياق العملياتي متزايد الخطورة والذي تعمل الأونروا فيه والذي جعل الحاجة إلى خدماتها أكبر. وقالت "إن الحرب الأهلية في سورية قد استمرت بوحشية لا هوادة فيها؛ ولا يزال الحصار في غزة يؤثر على كل منحى من مناحي حياة السكان ويقيد عمل الأونروا؛ أما في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فإن تصاعد أعمال العنف والحرمان من الحقوق والكرامة في ظل نظام احتلال مدمر ومقيد بشكل متزايد يظل محركا قويا وراء الحاجة لخدمات الأونروا. وفي لبنان، وبالإضافة إلى وجود مجتمع يعتمد بشكل كبير على الأونروا، فإن حوالي 45,000 لاجئ فلسطيني من سورية قد كانوا بحاجة ماسة إلى مساعداتها التي تواصلت بالانخفاض في وجه شح الموارد المالية".

وأكدت ميتشل على الدور الحيوي الذي لعبته الجهات التي تستضيف لاجئي فلسطين، وهي النقطة التي كررها أيضا عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي كانت موجودة في الاجتماع.

وفي ختام كلمتها، شددت ميتشل على أن الحاجة إلى الشراكة وللجدوى المالية للوكالة هي مسؤولية جماعية. وإلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، فإن على المانحين أن يظلوا ملتزمين بضمان أن تقدر الأونروا على تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين.

التعهدات المخطط الإعلان عنها:

السويد: 40 مليون دولار؛ إيطاليا: 10 مليون دولار؛ لوكسمبورغ: 3,75 مليون يورو؛ تركيا: 1,5 مليون دولار؛ الأرجنتين: 15,000 دولار؛ جمهورية التشيك: 123,000 دولار؛ النمسا: 1,55 مليون يورو؛ بلجيكا: 18,75 مليون يورو (للأعوام 2015-2017(؛ سويسرا: 21 مليون فرنك سويسري؛ الإمارات العربية المتحدة: 1,8 مليون دولار؛ كوريا: 200,000 دولار.