أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 68.8% في شهر آب المنصرم، مقارنةً بشهر تموز السابق، كما ارتفع بنسبة 74.2% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه "تم تسجيل 162 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 14.3 مليون دولار"، مبينةً أنّ رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات سجّل ارتفاعًا بنسبة 7.5% مقارنة مع الشهر السابق، كما سجل ارتفاعًا بنسبة 58.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت أنّ الوزارة، سجلت منذ فيروس كورونا، 600 شركة برأسمال إجمالي وصل إلى 85.7 مليون دولار، فيما سجلت في ذات الفترة من العام الماضي 839 شركة برأسمال إجمالي وصل الى 147.4 مليون دولار ويعود الانخفاض إلى تداعيات الجائحة الصحية على مختلف مكونات الاقتصاد الفلسطيني.
ويذكر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في 11 أيار الماضي، عن إعفاء طلبات المواطنين والمستثمرين الراغبين في تسجيل شركات جديدة من رسوم التسجيل التي تدفع للخزينة العامة حتى نهاية 2020، كما اتخذت وزارة الاقتصاد مجموعة من الإجراءات لتبسيط عمليات تسجيل الشركات خاصة خلال فترة الجائحة الصحية المستمرة.
كما سمحت الوزارة خلال الجائحة الصحية للشركات المساهمة العامة بعقد اجتماعات هيئاتها العامة، من أجل توزيع أرباح نقدية على مساهميها، حيث ستصل قيمة الأرباح الموزعة إلى ما يقارب 130 مليون دولار، وعدد المستفيدين منها يزيد عن 47 الف مساهم، ومنح تمويلات بقيمة تزيد عن40 مليون دولار لشركات غير ربحية تركزت معظمها في قطاع غزة ضمن مشاريع تنموية وزراعية وتنمية المرأة وفي مجال المساعدات الطبية وتعزيز القطاع الصحي، إضافة إلى مشاريع دعم نفسي واجتماعي للأطفال وغيرها من المشاريع.
وحول توزيع عدد الشركات الجديدة المسجلة حسب فئة رأس المال، ظهر أنّ 71.6% من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار، كما أن 26.5% من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين 100 ألف و500 ألف دولار، و1.9% من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار، ولم تسجل في فئة المليون دولار فأكثر أي شركة جديدة.
وشطبت الوزارة، في تموز الماضي، ما يقارب الـ 3500 شركة من سجلات الوزارة الاقتصاد، لعدم تصويب أوضاعها القانونية بالاستناد إلى أحكام المواد 32 و218 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964.
ويشار إلى أنّ مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، قد صادق بناءّ على توصية وزير الاقتصاد الوطني على تمويل عدد من الشركات غير الربحية في المحافظات الجنوبية والشمالية، علمًا أن الشركات غير الربحية تمثل ما نسبته 8% من قطاع المنظمات غير الربحية، ويبلغ عدد الشركات غير الربحية 300 شركة.
