نظمت سلطة جودة البيئة ، صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان "دور الاعلام في ابراز القضايا والمشكلات البيئية وتغطيتها " في مقرها الكائن بأبراج المقوسي بمدينة غزة .
وشارك في الورشة العديد من الإعلاميين وممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية والبيئية والمهتمين بقضايا البيئة والإعلام من الأكاديميين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة.
وقال" محمد مصلح "رئيس دائرة التوعية البيئية والتعليم البيئي أن سلطة جودة البيئة عملت ولا زالت تعمل من أجل خدمة المواطن وتحسين الظروف البيئية لدي أهل القطاع بكافة السبل رغم الكثير من الإعاقات التي تواجهها السلطة.
ونوه "مصلح" إلي الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان قطاع غزة بخصوص مياه الشرب وقال أن نسبة الملوحة وصلت لتركيز الكلوريد 6000 ملجم/لتر ، وأن المسموح بها لأعلي المستويات علي مستوي العالم هو 700 فقط ،وحذر من هذه الكارثة مطالبا ً المسؤولين لإيجاد حل، وأن نسبة الاحتياجات التي يحتاجها سكان القطاع هي 185 مليون متر مكعب سنويا وأن العجز المائي يقدر ب90 مليون متر مكعب.
وأضاف "مصلح" أن لدي السلطة البيئية العديد من الادارات والأجهزة التي تعمل علي طول الساعة لجعل غزة أفضل منها الادارة العامة للتوعية البيئية والادارة العامة للعلاقات الدولية والمشاريع والإدارة العامة لحماية البيئية والتي تهدف لمراقبة سير القوانين والتأكد من القوانين البيئية للحفاظ علي البيئة .
واستنكر مصلح دور وقوف الاعلام بجانب المواطنين الذين يتعدون على البيئة والشارع الذي يعد ملكية للجميع بحجة "أنه مواطن غلبان وفقير وأن فينا ما يكفينا من ألام" وقال أننا يجب علينا احترام البيئة ولا نسمح لأحد بخرق القوانين لأنها تحافظ علينا جميعا ً .
وعن المشكلات البيئية والاوليات عدد مصلح اهم وابرز المشكلات التي نواجها منها استنزاف مصادر المياه وتدهور جودة المياه واستنزاف المصادر الطبيعية وتلوث الهواء والضوضاء والتلوث البحري وتلوث الشاطئ وعن تشوه المشهد والتشوه الجمالي للمدينة.
وشرح مصلح الدور المهم الذي تقوم به سلطة جودة البيئة، والمجالات التي تعمل عليها منها منح الموافقات البيئية ومراقبة جودة مياه البحر، واعداد اللوائح التنفيذية ومتابعة الشكاوي ومكافحة البعوض وادارة النفايات الصلبة، واضاف مصلح ان سلطة البيئة تعمل علي جلب الادوية التي تكفي لعام كامل في كل عام لرش البعوض بشكل يكفي القطاع كاملا.
واستدرك" مصلح" إلي المعيقات التي تواجه عمل السلطات فتحدث عن العجز المالي الكبير في الميزانيات لعملية التطوير وعدم الالتزام الدول المانحة بما تعهدت به، وضعف القدرة علي عملية الرقابة البيئية وفرض القانون البيئي في ظل الظروف السائدة، وعن مستوي الفقر الذي وصل لدرجة عالية ، وأن أحد أهم المعيقات هو الوضع السياسي الصعب والحصار المفروض علي قطاع غزة، بما يمنع ادخال العديد من المواد والات الازمة للعمل علي ارض القطاع.