يعاني الصيادون العرب في ميناء يافا التاريخي كما في عكا وسائر المدن الساحلية التاريخية موجة جديدة من الملاحقة والتضييق على الصيادين العرب، في محاولة من الجهات الرسمية إخلاء الميناء من الصيادين العرب الذين التصقوا به تاريخيا ومعيشيا ووجدانيا وشكلوا جزء من المشهد الخاص والمميز لمدينة يافا.

ويشهد الميناء في الآونة الأخيرة ملاحقة منهجية للصيادين العرب تتمثل في تضييق مساحات الصيد وتسجيل المخالفات بذرائع مختلفة، إلا أن الصيادين العرب الذين يتشبثون بالمكان وحقهم فليه مصممون على البقاء وخوض المعركة على حقهم غير القابل للمساومة.

وقال رئيس مجلس الصيادين في ميناء يافا، سعدو زينب، لـأحدى الوكالات المختصة بشؤون عرب الـ 48 إن 'معركة الميناء هي حلقة أخرى من سلسلة الملاحقات المتواصلة منذ العام 48 لإخلاء الميناء والعرب من مدينتهم يافا'.

وأضاف: 'ليس هناك قوة تستطيع اقتلاعنا من المكان الذي ولدنا فيه وأصبحنا جزء من المكان كما كل المعالم الثابتة، وهذا الميناء يشكل لنا المتنفس الوحيد والأخير ولكل أهالي يافا بعد أن تم تدمير كل شيء وهو ليس مجرد مكان للصيد بل يتصل بالعلاقة التاريخية التي تربطنا بآبائنا وأجدادنا منذ مئات السنين، وميناء يافا من أقدم الموانئ في العالم. وجودنا وتمسكنا بالمكان يزعج البلدية والمؤسسات الرسمية بسبب طابعه العربي البارز. يوجد في الميناء قرابة 250 صياد عربي ولا تتعدى نسبة الصيادين اليهود 10%من مجموع الصيادين'.

ولفت إلى أن 'مئات العائلات اليافية تعتاش من الصيد وارتبطت تاريخيا بالبحر إلا أن المضايقات والملاحقات تتراجع مرة وتعود مرة أخرى على شكل هجمة مكثفة حيث شهدنا بالآونة الأخيرة ملاحقات مكثفة مثل تسجيل المخالفات ومنعنا من إخراج الشباك على الميناء وتضييق مساحات ومناطق الصيد ومنعنا من أن نركن زوارقنا في الميناء علما أننا نعمل بتراخيص ونذهب للبلدية للتوقيع على هذه التراخيص وندفع الرسوم إلا أنهم يقولون لنا بعد التوقيع 'نحن من يقرر إن تبقى في الميناء أو لا'. إن أكثر من ثلثي الميناء منطقة صيد وثلث للسياحة وهم يفضلون السياحة على الصيادين لأننا عرب علما أن الصيد هو جزء من المشهد السياحي والمميز للميناء'.

وأردف يقول إن 'وزارة الزراعة هي المسؤولة عن الصيادين ونحن ندفع لها الرسوم المطلوبة منا، لكنها تخلت عنا علما أن عليهم أن يتحملوا المسؤولية كما باقي فروع الزراعة لدى المواطنين اليهود'.

وخلص قالا إن 'هذه التضييقات التي تزايدت منذ العام 1998 تزعجنا وتضر بعملنا ومعيشتنا، لكن علينا أن نصمد ونبقى أقوياء لأنهم يريدون ترحيلنا، وهذه حرب مستمرة بعد أن سيطروا على يافا وبقي الميناء الذي دافعنا عنه، ورافقنا الباحث سامي أبو شحادة في نضالنا في هذه المعركة'. 

المحامي أمير بدران يواكب ملف الصيادين قانونيا بعد أن قامت إدارة الميناء بتقديم دعوى قضائية في المحاكم ضد الصيادين بذريعة أنهم لم يدفعوا مستحقاتهم للإدارة وهم الشريحة الأضعف وتنتهج معهم إدارة الميناء سياسة 'فرق تسد'.

وقال إن 'الصيادين يطالبون بدفع استحقاقاتهم وهم يلتزمون ويقومون بواجباتهم، لكن لا يتلقون أي حقوق أو أدنى خدمات تذكر، ولا يوجد تدوين لحقوقهم، كما أنهم يفرضون عليهم اتفاقيات غير منصفة وتتضمن عملية ابتزاز لهم. إن الصيادين يعانون من نقص كبير لاحتياجات عملهم بما يتعلق بوجود محطة وقود أو أماكن معدة للتعامل مع الشباك ويحصرون أنفسهم في عدد من الأمتار لعدد كبير من الصيادين، ولا توجد مظلة أو مراحيض أو رصيف لوضع معداتهم وحوانيت لبيع السمك، ويفرضون عليهم بيع الأسماك وهم بالزوارق، ونحن من جهتنا نحاول التفاوض مع الدوائر المختصة للحصول على أبسط الحقوق وهم معرضون للإخلاء من المكان بذرائع مختلفة'.

وتابع بدران: 'نحن نتابع ونطالب باسم الصيادين في المحاكم مستندين على سابقة في اتفاقية مع الصيادين والدولة في خليج حيفا 'كيشون' أقرت في التسعينات والتي منحت الصيادين الحقوق. نحن مستمرون بالمداولات، لكن حتى الآن لم ينجز شيء كبير وإدارة الميناء اضطرت للتعاون والتداول بعد أن لوح الصيادون بإعلان معركة شعبية ضد تعاملها المهين'.

وقال الباحث وسكرتير التجمع الوطني الديمقراطي في يافا، سامي أبو شحادة، إن 'المستهدف هم المواطنون العرب في مدن الساحل الفلسطيني'.

وأضاف: 'إن الحكومات الإسرائيلية منذ التسعينيات تحاول أن تنتهج سياسات اقتصادية نيوليبرالية وهي ترى بصيد الأسماك كجزء من الاقتصاد الزراعي غير المربح ولذلك يمكن الاستغناء عنه لا سيما وأنه القطاع الأكبر الذي يعمل به العرب وترى أنه يمكن استيراد الأسماك من المغرب واليونان وتعمل للقضاء على هذه المهنة التاريخية، وما تريد من هذا التضييق على الصيادين هو كون الجزء الأكبر من العاملين في حقل الصيد هم من الأقلية الفلسطينية بالداخل'.

وأنهى بالقول: 'نحن نستنكر هذه السياسات ليس لأنها تحاصر مئات العائلات العربية من مجتمعنا فحسب، ولكنها أيضا ستقضي على سوق اقتصادي أكبر بكثير من عائلات الصيادين ويشمل هذا السوق قطاع الأسماك ومحلات بيع الأسماك وأماكن تصليح السفن وبعض المصالح الأخرى المتعلقة بهذا الحقل، إضافة لذلك كله نحن نرفض السياسات النيوليبرالية مبدئيا، وصيد الأسماك مهمة ومربحة وعلى الحكومة أن تدعم هذا القطاع خاصة في مدن الساحل الفلسطيني تاريخيا وليس محاصرتها'.