اعتقد بعيدا عن التاكيد ولكن بعملية استقراء للاحداث والمتغيرات الفجائية التي حدثت بين رام الله وغزة ولقاءات على الفضائبات بين بين اراس القوى الحاكمة في الضفة والقوى الحاكمة في غزة والكونفرس مع امناء الفصائل برئاسة محمود عباس ، وبرغم هناك تباعد بين ما طرحته حماس والجهاد وبين كلمة الرئيس وتوجهاته ، ولكن اصرت جميع الاطراف على انهاء الانقسام والمضي قدمًا في إيجاد توافقيات بتشكيل ثلاث لجان احداها للمقاومة الشعبية التي كانت في وجهة الرئيس سلمية وفي وجهة نظر حماس والجهاد بكافة الأشكال، المهم أصدرت البيان رقم 1 وهو بيان شكلي تدعو فيه الجماهير لرفع علم فلسطين وفي نفس اليوم المحدد يوم 15/9 لم تتجاوب القاعدة الشعبية في الضفة الغربية لهذه التوجهات وخرجت مجموعة صغيرة من المسؤولين في بعض الفصائل فقط في حالة هلامية خجولة وبالتالي تلك اللجنة وضعت مفاتيح فشلها لأسباب متعددة أهمها عدم ثقة القاعدة الشعبية بتلك القيادة والتي صور نفسه السيد عزام الأحمد أنه على رأسها. المهم، كشفت بعض الأنباء عن أن هناك بعض الاتصالات الجارية بين قيادة غزة وبين قيادة رام الله لفتح ملف الانتخابات أما المقاومة الشعبية فلا أظن أن يقوم لها قائمة مع تلك التوجهات وتلك التناقضات التي يبحث فيها الجميع عن توافقيات بينهما للمرحلة القادمة، ومن الأنباء الطازجة التي وردت للقاء بين هنية والعاروري وجبريل الرجوب وفتوح من رام الله لوضع أفق للانتخابات التشريعية أولًا ومن ثم الرئاسية ثانيًا واتصال هاتفي بين الرئيس عباس وأردوغان لكي تكون تركيا مراقبًا عل الانتخابات قبل نهاية هذا العام، وهنا نضع الاستقراء والتسائل الآتي، أي حدوث الانتخابات الفلسطينية قبل انتظار النتائج الامريكية باستمرار ترامب أو هزيمته في الانتخابات القادمة لصالح الحزب الديمقراطي ومرشحه بايدن. ويبدو أن قيادة رام الله وقيادة غزة تستعجل الأمور ولكن تحت أي أفق عندما ننظر موضوعيًا فان مفاتيح الانتخابات 90% منها تكون بارادة إسرائيل وليس بارادة الفلسطينيين، إذًا على ماذا يراهن الرئيس محمود عباس في اجراء الانتخابات التشريعية وبعدها الرئاسية؟

أعتقد أن كل ما يقال عن مقاومة صفقة القرن والضم مع أنباء أن إسرائيل جمدت قرار الضم بضغط أمريكي ومطلب من بعض الدول العربية في ظل أيضًا جمود واضح بعدم ردود أي فعل مقاومة للاحتلال على الأرض نفذتها السلطة أو ستنفذها أو سيلحقها بذلك الفصائل الفلسطينية جميعًا. إذًا هناك تصور آخر لما يحدث، فقد يقال في الإعلام ما يقال أما ما يتم ترتيبه في كواليس المسرح ومن تحت الطاولة شيء آخر، فإذا نظرنا للخريطة السياسية والأمنية في المنطقة وكما قال الرئيس الأمريكي بأن الفلسطينيين سيلحقوننا بعد ذلك، وكما كان الرأي أيضًا في مؤتمر البحرين لكوشنير، إذًا من الممكن أن تحدث الانتخابات في حالة واحدة، إذا كان هناك ضوء اخضر من أمريكا يكون ضاغطًا على إسرائيل لكي تمرر الانتخابات تحت تصور صفقة القرن أو بعض التعديل فيها الذي يحفظ ماء الوجه ربما لقيادة غزة أو لقيادة الضفة، مع اعتبار أن هناك للتاريخ أن يكون شاهدًا في عملية التحول في النظام السياسي الفلسطيني. في انتخابات 2006 حين فرضت أمريكا الانتخابات التشريعية وضغطت أيضًا دول عربية كقطر بذلك، رغم أن جميع التقارير كانت تتحدث على أن فتح لن تفوز في الانتخابات، إلا أن الرئيس الفلسطيني أصر على اقامة الانتخابات بدعوى حفاظه على الديمقراطية، والكل يشهد الآن عن ديمقراطية الرئيس عباس التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وتمارسها حماس في غزة أيضًا، كل يحافظ على أيقونته السياسية ومؤسساته السيادية التي هي أبرز شيء في الانقسام.

ثلاثة عشر عامًا بملفات حُملت في أكثر من دولة عربية وأوروبية لتنهي الانقسام، وبشكل مفاجئ وبدون أي وساطة عربية أو دولية ويجتمعون وهو مختلفون، إذًا على ماذا اجتمعوا وعلى أي برنامج؟ حينما تتصدر تركيا الآن وقطر المشهد، إذُا لابد بعد تصريح التطبيع العلني مع إسرائيل أن يكون هناك في الأمر شيء آخر غير الرفض وكلمة لا، وخاصة أن المال القطري بدأ واضحًا للسلطة ومطلب الرئيس عباس من تركيا أن تكون مراقبًا للانتخابات، لم يقل عباس الجامعة العربية مثلًا أو الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الأفريقي أو المؤتمر الإسلامي، إذًا لماذا تركيا بالتحديد، ولماذا قطر الآن أيضًا بالمهمة السياسية والمالية؟ إذًا بشكل أو بآخر قد تعاد التجربة ولكن بشكل مختلف عن عام 2006 هي عملية الاحلال للنظام السياسي الفلسطيني أو لرأس النظام السياسي الفلسطيني الذي سيكون ربما من خارج فتح لقوى أخرى في مقدمتها حماس أو رؤوس أحزاب فلسطينية أخرى، ففتح أصبحت الآن مجزأة ومنقسمة على نفسها وضعيفة وتلوث كثير من شخصياتها بملفات فساد التي جعلتها في موقف ضعيف مع الحاضنة الشعبية، ولذلك هي لعبة أميركا لتحديث النظام السياسي الفلسطيني بوجوه قد تكون موثوق بها بناء على مراكز دراسات استشعرت مواقف الحاضنة الشعبية في الضفة الغربية كما هي في غزة، ولذلك سيكون هناك هذا التحرك الأمريكي والإقليمي في توافق كامل بعد أن تحولت نظرية السلام في المنطقة من السلام مقابل الأرض إلى السلام والأمن مقابل السلام والأمن بالعمود الفقري الاقتصاد لمعالجة القضية الفلسطينية، إذًا نحن سائرون بناء على المعطيات على الأرض ومواقف النظام السياسي الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس التي لا تظهر أي ردود فعل على الأرض لمقاومة صفقة القرن بل التعاطي معها في خلال الأشهر القادمة في أجواء من اتفاق إقليمي ودولي على تمرير هذه الصفقة التي يعجز فيها الشعب الفلسطيني عن المقاومة في ظل تلك القيادة والصراع على السلطة والتنافس ولكن أي نظام سياسي جديد سيأتي لابد أن يتعاطى مع تلك المتغيرات التي تفرضها القوى الإقليمية والدولية وفي حالة واحدة فقط أن تعلن قيادة النظام السياسي الفلسطيني فشلها تمامًا وحل السلطة واطلاق ما يسمونه بحالة الفوضى في الضفة الغربية أي يعني اطلاق المقاومة الشعبية وحرية المناضلين في التصرف للاخلال بالمعادلة الأمنية التي قد تحجب الانتخابات وتلغيها وتفتح صفحة جديدة من النضال الوطني الفلسطيني تجعل الاحتلال مكلفًا لتلك الاراضي في الضفة الغربية أولًا وتجعله مكلفًا بحصاره لغزة ومن هنا تبدأ المعادلة الجديدة التي قد تختلف عن المعادلة التي تعمل بها كل من فتح وحماس الآن.