دعا التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات AIDL، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى الإفراج الفوري عن المعتقليين السياسيين الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية بالضفة خلال الأيام الماضية، محملًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكاملة عن أمنهم وسلامتهم.

وأعلن في بيان صحفي نشره اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بتحركاًت أمام المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان من أجل وضع حد لهذه الممارسات القمعية والتعسفية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بالضفة باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط السياسي، إذ يلمس التحالف زيادة كبيرة في حالات الاعتقال على خلفية سياسية يترافق مع عمليات دهم للمنازل وترويع لقاطنيها، خارج سياق القانون الفلسطيني، وبتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي أقرها المجتمع الدولي وأصبحت السلطة الفلسطينية شريكاً فيها.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالضفة، قامت فجر الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020، باعتقال عددًا من القيادات الفتحاوية من تيار الاصلاح الديمقراطي من بينهم عضو المجلس الثوري السابق لحركة فتح هيثم الحلبي، وعميد الحلبي ابن شقيقته " من منازلهما بمحافظة نابلس، واعتقلت أيضاً اللواء "سليم أبو صفية" من منزله في مدينة أريحا، وقد ترافق مع عمليات الاعتقال للمواطنين اقتحام للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتهم ودونما متابعة للإجراءات القانونية.

وسبق أن اعتقلت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية بتاريخ 6/9 /2020 الدكتور فراس حلبي أحد قيادات تيار الإصلاح الديمقراطي في الضفة الغربية من معبر الكرامة ومنعه من السفر إلى القاهرة لاستكمال أوراقه الأكاديمية حيث لا يزال معتقلًا رغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحه.

كما تواصل الأجهزة الأمنية احتجاز المواطنين ثائر الشلبي ومعتز أبو طيّون، إضافة إلى استدعاء واحتجاز عدد من المواطنين من مؤيدي تيار الإصلاح في محافظات قلقيلة والقدس، عرف منهم محمد سعدي أبو مغله، وعكرمة علي ورزق نزال وزهران الحلو.

واعتقل جهاز الأمن الوقائي في نابلس الصحفي كنعان صبري كنعان (34 عاماً) بعد استدعائه للمقابلة يوم 09 سبتمبر 2020؛ على خلفية منشورات له على صفحة الفيس بوك، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين الصحفيين العاملين في فضائية النجاح لدى جهاز الوقائي إلى أثنين؛ حيث يواصل الجهاز اعتقال عبد الرحمن ظاهر بتهمة ذم السلطات العامة منذ الـ17 من شهر أغسطس الماضي.

يذكر أنه منذ إعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية أقدمت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، على اعتقال واستدعاء العشرات من المواطنين من الصحفيين والنشطاء السياسيين الذين جري على خلفية الرأي أو الانتماء إلى أحزاب معارضة عرف من بين المعتقلين المواطنين إسلامبولي بدير، ومعتصم الزغلول، وسند أبو عاشور، أمل أبو غراب، مجد كميل، وموسى معلا؛ كما رافق هذه الاعتقالات والاستدعاءات اعتداءات على المحتجزين، ليصل عدد المعتقلين تعسفيا في سجون السلطة إلى قرابة 400 معتقل على خلفية الراي والنشاط السياسي.

ونفذت هذه الأجهزة عمليات دهم واقتحام بالقوة للمنازل مما أدى إلى ترويع قاطنيها من النساء والأطفال وكبار السن، وقامت بتكسير بعض محتويات المنازل من الأثاث والعبث فيها، ومصادرة الهواتف المحمولة أجهزة الكمبيوتر، كما منعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المدافعين عن حقوق الإنسان، من ممارسة عملهم عبر منعهم من زيارة موكليهم والاطمئنان على سلامتهم وضمان حقوقهم القانونية.

وأكد التحالف الدولي، على أن ما تم رصده من انتهاكات نفذتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، تعد مخالفة واضحة وجسيمة لمعايير الاحتجاز والتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، والمعايير الواجب توافرها أثناء الاحتجاز والتوقيف، كما وتشكل انتهاكاً فضاً لنصوص القانون الأساسي، وقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، وقانون المطبوعات والنشر لسنة 1995، لاسيما المواد القانونية التي تمنع الاعتقال التعسفي وتكفل الحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير للمواطنين. 

وأشارت إلى أنها تشكل خرقاً لالتزامات دولة فلسطين في مجال احترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الحقوقية الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية تشكيل الأحزاب السياسية والانتماء إليها وحرية التجمع السلمي. 

لوقف الاستدعاءات والاعتقال التعسفي وسياسية الانتقام السياسي من نشطاء الراي والمعارضين السياسيين، الذي يشكل تجاوزاً وخرقًا فاضحا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقرارات المحاكم والإجماع الوطني، والعمل على الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الراي، احتراما لسيادة القانون، وضمانا للحقوق الحريات المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية ولحين ذلك العمل على كفالة حقوق الموقوفين والمتعلقين تعسفيا بما يضمن تمكين المحامين وذوي المعتقلين من زيارتهم ومعرفة مكان احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وكفالة حقوقهم القانونية وعلى رأسها الحق في إجراءات قانونية عادلة.

وعليه فإن التحالف الدولي يحذر من تسارع وتيرة الانهيار الشامل لمنظومة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، معلنًا عن توسيع دائرة نشاطه في هذه المناطق لضمان وقف هذه الجرائم والانتهاكات.