أعلن المحامي خالد زبارقة، أن طاقم المحامين الخاص بملف الشهيد إياد الحلاق، تقدم اليوم الثلاثاء، بطلبٍ عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لكشف ملابسات قتل الشهيد ومعاقبة المجرمين فورًا وبدون أي تأخير.

وقال زبارقة في بيان صحفي مساء اليوم: "إنه على الرغم من مرور ما يقارب أربعة أشهر على استشهاد الشاب إياد الحلاق، لم تقم وحدة التحقيق مع الشرطة (الماحش) حتى الآن باتخاذ قراراها بملف التحقيق مع أفراد الشرطة المشتبه بهم بجريمة القتل، لذا فإننا كطاقم محامين تقدمنا اليوم بالتماس مستعجل لإجبار وحدة التحقيق الماحش باتخاذ قرارها في الملف فوراً وبدون أي تأخير".

وأشار إلى أن طاقم المحامين يؤكدون على ما يلي:

أولاً: إنّ الشهيد المرحوم إياد الحلاق – من ذوي الإحتياجات الخاصة - قُتل بدمٍ بارد على يد قوات الاحتلال بتاريخ 30/5/2020. وإنّ جريمة قتله مكتملة الأركان وتستوجب إعتقال مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة بدون أي مماطلة أو تأخير.

ثانياً: على أثر الطلب المستعجل الذي تقدم به طاقم المحامين بعد تكليفهم بالملف يوم 23/7/2020 بضرورة قيام الماحش بالتحقيق الشامل وإتخاذ قرار فوري بمحاكمة المسؤولين، قامت وحدة التحقيق الماحش بإجراءات تحقيق إضافية بتاريخ 27/08/2020 مـ تتمثل بإعادة تمثيل الجريمة، رغم أنّ هذا الإجراء كان واجباً على وحدة التحقيق القيام به في وقت مُبكر من ارتكاب الجريمة.

ثالثاً: على الرغم من قساوة هذه الجريمة ومن اكتمال الملف التحقيقي بجميع إجراءاته الجوهرية، لم تتخذ وحدة التحقيق الماحش أي قرار حتى تاريخه، خلافاً لمبادئ القانون الأساسية التي توجب فورية التحقيق والسرعة في إجراءات المحاكمة تحقيقاً للعدالة الجنائية، بل وقد تجاوزت بشكل مستغرب ومثير للتساؤلات أحكام القانون القاضية بذلك.

رابعاً: على ضوء كل ذلك، فإننا قد تقدمنا الثلاثاء بالتماس مستعجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإجبار وحدة التحقيق الماحش باتخاذ قرارها بمحاكمة المسؤولين في الملف فوراً وبدون أي تأخير.

وأكد طاقم المحامين الخاص بملف الشهيد إياد الحلاق(:خالد زبارقة أ. مدحت ديبه.أ. رمزي كتيلات وأ. حمزة قطينة)، على ضرورة الحصول على ملف الكاميرات التي توثق جريمة اغتيال وقتل الحلاق دون ذنب وتكشف تفاصيل الجريمة لمعاقبة المجرمين.