أكد نادي الأسير الفلسطيني، على أن قرار محكمة الاحتلال العليا القاضي بتجميد الاعتقال الإداري للأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام منذ 59 يومًا بمثابة التفاف على إضرابه وخدعة.
وأشار في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن محكمة الاحتلال تمارس عبره دورها المتواطئ مع جهاز المخابرات "الشاباك"، وتُساهم كذراع أساسي في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، والانتقام من الأسرى.
وأوضح أن المحكمة سبق وأن لجأت إلى قرار التجميد كخدعة وأداة تستخدمها لمواجهة إضرابات الأسرى ضد الاعتقال الإداري، وذلك عندما يكون الوضع الصحي للأسير المضرب بالغ الخطورة.
وحمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الأخرس، الذي يواجه خطرا مضاعفا في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، مع استمرار تصاعد انتشار فيروس "كورونا"، لتُشكل معركته فعليا عدة معارك، تبدأ من مواجهة السجان إلى جانب مواجهة خطر الوباء، مع أوضاع صحية صعبة وخطيرة.
يشار إلى أن الأسير الأخرس يواصل رفضه أخذ المدعمات أو إجراء الفحوص الطبية، كجزء من مواجهته لتعنت الاحتلال ورفضه الاستجابة لمطلبه.
ودعا نادي الأسير كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية على وجه الخصوص للتدخل الجاد لوضع حد لمعاناة الأسير الأخرس ووقف اعتقاله، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات بالإفراج عن الأسرى والسجناء في العالم، فإن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الاعتقال بحق المواطنين، دون أدنى اعتبار لما تمر به البشرية، بل ويواصل استخدام الوباء كأداة تنكيل بحق الأسرى.
وأكد على ضرورة استعادة خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال لاسيما في قضية الاعتقال الإداري، فالمحكمة هي بمثابة مسرحية لا يسمح للأسير ومحاميه بالاطلاع على الملف، ويبقى الأسير معتقلا تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".
يذكر أن الأسير الأخرس (49 عاماً) متزوج وأب لستة أبناء وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال عدة مرات كان آخرها في 27 تموز/ يوليو الماضي، وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر جرى تثبيتها لاحقا.
