السلطة الفلسطينية اعتقلت في يوم الاثنين الماضي اربعة اعضاء من فتح المتماهين مع قائمة محمد دحلان، المعارضة للرئيس الفلسطيني محمودعباس. شخص مقرب من المعتقلين قال للصحيفة بأنهم متهمون بتلقي اموال“من مصادر مشبوعة” وبحيازة سلاح. هم ينكرون الاتهامات ضدهم، وحسب الشخص المقرب فانهم مقتنعون بأن الدافع هو سياسي وينبع من الرغبة في اسكات من ينتقدون محمود عباس.
وقد تم ابلاغ “هآرتس” بأن هؤلاء الاربعة موجودون في معتقل في أريحا، فيه معتقل اكثر من اسبوعين المحامي فراس حلبي، شقيق هيثم حلبي وعم عميد حلبي – اثنان ممن اعتقلوا في يوم الاثنين. فراس حلبي اعتقل في6 ايلول في جسر اللنبي عندما كان في طريقه الى مصر، رغم أن سفره تم تنسيقه مسبقا بين السلطة الفلسطينية والسلطات الاردنية. ايضا ضده ادعي بأنه تلقى اموال من مصادر مشبوهة. اضافة الى ذلك، هو يحمل سلاح غيرمرخص. وحسب المقرب منه فان قاض فلسطيني أمر باطلاق سراحه مرتين،لكنه اعتقل مرة اخرى فورا، والآن هو محتجز في الاعتقال الاداري.
أحد المعتقلين الاربعة أمس هو سليم أبو صفية، من سكان غزة في السابق، والذي انتقل للعيش في أريحا. أبو صفية كان سجين أمني في اسرائيل وهو رجل أمن وقائي ومسؤول من قبل السلطة عن معبر كرم أبوسالم.
المؤيدون لدحلان، ومن بينهم عدد من الاربعة الذين تم اعتقالهم اول امس تم اعتقالهم ايضا في الماضي. ولكن الاعتقالات الاخيرة تعكس خوف متزايد لدى السلطة الفلسطينية ورئيس محمود عباس، بأن قوة معسكردحلان تعززت أو يمكن أن تتعزز بعد توقيع الاتفاق بين اسرائيل واتحادالامارات. دحلان هو المستشار والمقرب من ولي عهد امارة أبو ظبي، محمدبن زايد، الذي يتصرف مثل زعيم فعلي لدولة اتحاد الامارات. بعد فشله في صد حماس في قطاع غزة في 2007، فان دحلان راكم قوة سياسية واموال كثيرة بفضل علاقاته مع الامارات، التي تطورت ايضا الى علاقات تجارية في صربيا وفي الجبل الاسود. هو يمول نشاطات ومشاريع مختلفة في اماكن تغيب عنها السلطة الفلسطينية، أو أن مكانتها هناك ضعفت بشكل خاص: مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، شرقي القدس وغزة.
الاحاديث المتكررة في وسائل الاعلام الاسرائيلية بأن دحلان يمكن أن يعود الى الضفة الغربية وأن يرث عباس، تزيد العصبية في حركة فتح، رغم أن مؤيدي دحلان ينكرون بشدة الاشارة الى أنه سيحكم تحت رعايةاسرائيل. وحسب استطلاعات الرأي العام فقط نسبة ضئيلة من سكان القطاع والضفة يؤيدونه كوريث لعباس.
حسب “محامون من اجل العدالة“، وهي منظمة حقوقيين مستقلةانشئت قبل سنة تقريبا وتمثل معتقلين سياسيين أمام المحاكم الفلسطينية – فان اجهزة أمن السلطة زادت في ظل وباء الكورونا وسائل القمع وصعبت على الاشخاص الذين يختلفون مع المواقف الرسمية للسلطات، وهم يعتقلونهم خارقين بذلك قانون الاساس الفلسطيني. قبل اسبوعين فرقت الشرطةالفلسطينية في رام الله بصورة عنيفة جدا مظاهرة لمعارضي ميثاق الامم المتحدة لمقاومة التمييز ضد النساء “سيداو“، الذي وقعت عليه السلطةالفلسطينية (دولة فلسطين). ايضا من يؤيدون الميثاق صدموا من التفريق العنيف للمظاهرة.
قبل شهرين اعتقلت اجهزة الامن الفلسطينية سبعة شباب كانوا ينوون المشاركة في مظاهرة ضد الفساد. وقد تم اطلاق سراحهم كبادرة حسن نيةقبل عيد الاضحى. الى جانب ذلك، أمس اطلق سراح احد سكان نابلس، عبدالرحمن زاهر، بعد أن مكث في المعتقل 35 يوم. زاهر الذي يعمل في قسم الاعلام في جامعة النجاح واخرج عدد من الافلام، اعتقل بعد أن نشر مدونةفي الفيس بوك كتب فيها بأن السلطة الفلسطينية هي آخر من يحق له ادانةاتحاد الامارات على التطبيع. وقد ادعي ضده بأنه أهان اجهزة الامن. مراسلون ومحامون تظاهروا احتجاجا على ذلك عدة مرات قرب المحكمة التي مدد فيها اعتقاله. أول أمس أمر قاضي محكمة الصلح الفلسطيني باطلاق سراحه بالكفالة.
