قررت محكمة مصرية، الإثنين، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “القصور الرئاسية”، بحسب مصدر قضائي.

فيما قال فريد الديب محامي نجلي مبارك في تصريحات صحفية ، إنه كان يتوقع الحكم لإنقضاء فترة الحبس الاحتياطي ، مرجحا أن تتم اجراءات إطلاق سراحهما اليوم، وهو ما أقره مصدر قضائي.

وبحسب المصدر القضائي ذاته، “قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، برئاسة القاضي صلاح محجوب، بقبول الاستشكال (الطعن) المقدم من جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”، كما قضت المحكمة بإخلاء سبيلهما”.

وخلال الجلسة طالب المحامي فريد الديب بالإفراج عن موكليه (جمال وعلاء)، بشكلٍ فوري، قائلًا “إن نجلى الرئيس الأسبق قد تجاوزا مدة حبسهما احتياطيًا، فى ظل صدور حكم بحقهما فى قضية القصور الرئاسية بالسجن المشدد 3 سنوات، فى حين أنه وباحتساب المدة الفعلية لحبسهما يتضح أنهما قد تجاوزا مدة العقوبة الصادرة بشأنهما بنحو 6 أشهر و18 يومًا”.

وأشار مصدر قضائي الى أن “القرار نهائي وأنه لا يجوز أن تنظر أن يطعن عليه ولا أن ينظر أمام محكمة جنايات أخري لأنه صادر من محكمة جنايات من نفس درجاتها القضائية” .

وأضاف أنه وفق هذا الحكم الصادر اليوم يبقى نجلا مبارك متهمين على ذمة قضية واحدة هي “التلاعب بالبورصة “، والتي تم إخلاء سبيلهما فيها في 11 يونيو/ حزيران 2013 ، بينما قضيا مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية وتم انقضاء الدعوي الجنائية عنها (براءة ) في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 .

وفي 29 نوفمبر/تشرين الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، حكمها النهائي فيما يعرف إعلاميا بـ”محاكمة القرن.. محاكمة قتل المتظاهرين”، والذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية (براءة)، ضد علاء وجمال.

وفي 9 مايو /آيار الماضي قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، على علاء وجمال مبارك ، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقًا في القضية المعروفة إعلاميا باسم “القصور الرئاسية”.

وتتعلق تهم نجلي مبارك في قضية القرن بتهم فساد، وفي قضية القصور الرئاسية تتعلق بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك، وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبًا)، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.