يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أوضاع النساء في قطاع غزة وذلك في إطار عمله المستمر في دعم حقوق النساء والأطفال وتعزيز وصولهم للعدالة، وقد أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء يوم الاثنين الموافق 25/8/2020 فرض حظر التجوال في القطاع إضافة إلى تعليق العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك بعد اكتشافات إصابات بفايروس كورونا خارج اماكن الحجر الصحي بهدف حصر انتشار الفايروس قدر الامكان.

ترتب على ذلك تعطيل عمل المحاكم الشرعية. وبتاريخ 27/8/2020، تم إغلاق بيت الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والخاص بحماية وإيواء النساء المعنفات في القطاع، ضمن إجراءات مواجهة فايروس كورونا. وبحسب مصادر المركز فقد قام بيت الأمان بتأمين النزيلات والبالغ عددهن ستة في أماكن آمنة تضمن سلامتهن الكاملة وتأمين الاحتياجات المعيشية اللازمة لهن.

كما أدت هذه الإجراءات إلى إلقاء تبعات كبيرة على حياة النساء وزادت من أعبائهن الأُسرية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير. فقطاع غزة يعاني قبل إعلان حالة الطوارئ من تدهور كارثي بفعل الحصار المفروض منذ 14 عاماً والذي أدى إلى انتشار البطالة والفقر بين السكان بنسب غير مسبوقة. وبعد انتشار فيروس كورونا داخل القطاع وإعلان حالة الطوارئ ازدادت الأزمات الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بشكل كبير، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حياة النساء كونهن الطرف الأكثر هشاشة مجتمعياً والأكثر تضرراً في زمن الكوارث والأزمات.

إضافة الى ذلك، أشارت العديد من التقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات المعنية بالمرأة إلى تزايد ملحوظ في معدلات العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث أدت القيود على حرية الحركة إلى بقاء النساء والفتيات مع مرتكبي العنف في مكان واحد. كما أدت هذه القيود إلى صعوبة توجه النساء لطلب المساعدة.

ووفق متابعة المركز، تم إعادة فتح بيت الأمان بتاريخ 10/9/2020، بعد وجود حالة تستدعي إعادة فتحه، ومن ثم توالت الحالات والتي بلغ عددها حتى الآن 15 امرأة وثلاثة اطفال، البعض منهن تعرضن الى عنف أسرى ونفسي وجنسي.

ويواجه بيت الأمان في الوقت الحالي العديد من التحديات والمعيقات التي تهدد استمراره بتقديم الحماية للنساء المعنفات، حيث لا يتوفر فيه فحص طبي للحالات الواردة، بالإضافة الى صعوبة تنقل طاقم العمل بين المحافظات وذلك بسبب فصل المحافظات في قطاع غزة عن بعضها البعض. كما يفتقد بيت الأمان للعديد من وسائل الحماية والوقاية من فيروس كورونا، الامر الذي يضاعف من صعوبة العمل في ظل هذه الازمة.

وعلى صعيدٍ آخر، عرقلت جائحة كورونا وصول النساء إلى العدالة. وبعد توقفها عن العمل، استأنفت المحاكم الشرعية في القطاع العمل بتاريخ 6/9/2020. غير أن ذلك اقتصر على إجراء عقود الزواج فقط، وهو ما أثر على قدرة النساء على رفع القضايا واستيفاء الاحكام القضائية وإمكانية تنفيذها بالقوة الجبرية، الامر الذي انعكس ذلك سلباً على الوضع المعيشي والنفسي لهؤلاء النساء، خاصة توقف قضايا مشاهدة واستضافة الأبناء، وكذلك قضايا النفقات التي تعتبر من الاحتياجات الملحة لهذه الفئة من النساء.

ومن خلال متابعة محاميات وحدة المرأة في المركز لقضايا النساء وتقديمهن الاستشارات القانونية عبر الهاتف، تبين أن هناك العديد من الشكاوى من قبل النساء جراء توقف عمل المحاكم الشرعية في القضايا الخاصة بهم، إلى جانب توقف عمل الشرطة القضائية، وهن بحاجة ماسة الى إيجاد حل لقضاياهن، وتحديداً قضايا النفقة ورؤية الأبناء والحضانة.

وجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، دعمه للنساء في قطاع غزة، ويؤكد أنهن يعشن معاناة انسانية وظروف قاسية واستثنائية والتي ازدادت في ظل أزمة كورونا، وفي ضوء الخشية من استمرار العنف ضد النساء والفتيات فإنه يطالب:

- الجهات الحكومية وغير الحكومية في القطاع بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتسهيل عمل بيوت الايواء في قطاع غزة وضمان سلامة النزيلات والطواقم داخلها.

- ضرورة ان يقوم القضاء الشرعي بالعمل على خطة طوارئ، لضمان دعم ومساندة النساء والاطفال في ظل احتمالية استمرار هذه الأزمة. بما في ذلك إعادة تفعيل دور الشرطة القضائية في تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.