قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنّه "ينظر بقلق بالغ الى تصاعد حالات الاعتداء على سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالباً الجهات المختصة باتخاذ تدابير أكثر صرامة في مواجهة تزايد مظاهر استخدام الأسلحة خارج إطار سيادة القانون".

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان وصل "خبر" نسخة عنه، عن قلقه البالغ حيال تنامي ظواهر العنف المجتمعي في أشكال مختلفة كالجريمة والشجارات العائلية وسوء استخدام السلاح والعبث به وغير ذلك من الأشكال التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

وأضاف: "استناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:30 من مساء يوم أمس الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020، توجه المواطن ، 53 عاماً، وهو صراف عملة، وبحوزته 150 ألف دولار إلى منزل أحد الأشخاص من سكان مخيم خانيونس لإجراء معاملة مالية". 

وتابع: "بعد فترة قليلة، حاول أبناء البشيتي الاتصال به للاطمئنان عليه، لكن الاتصال كان مقطوعاً، وبعد فشل محاولات الوصول إلى البشيتي، أبدت العائلة قلقاً عليه، خاصة وأنه يحمل مبلغاً كبيراً من المال، فأبلغت الشرطة بتخوفاتها، وبأنه ذهب الى منزل أحد الأشخاص في مخيم خان يونس منذ ساعات".

وكان قد عُثر بعد ظهر يوم أمس على جثمان صراف داخل منزل في مخيم خانيونس وعليه آثار طلق ناري في رأسه، بعد ساعات من إعلان عائلته عن اختفائه.