تقدم مستوطنون بعريضة لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، طالبوه فيها بالإسراع بتطبيق قانون الحجر على رواتب الأسرى بعد تأجيل بدء سريانه حتى الآن.
وذكر مسؤول منظمة "نظرة للإعلام الفلسطيني"، مسؤول النيابة العسكرية الإسرائيلية الأسبق في الضفة الغربية "موريس هيرش"، أن القانون جرى تأجيل بدء سريانه ثلاث مرات حتى الآن؛ حيث ينتهي التمديد الأخير بداية تشرين الثاني / أكتوبر القريب وأنه يتوجب على غانتس عدم تأجيل بدء سريانه هذه المرة.
وكانت وسائل إعلام قد نشرت تفاصيل قانون جديد جرى التوقيع عليه على يد القائد العسكري للضفة الغربية المحتلة والذي يقضي باعتبار رواتب الأسرى أموالاً محظورة.
وقالت القناة "السابعة" العبرية، إن القانون يسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، في الوقت الذي بعث في معهد إسرائيلي برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى وضرورة إغلاقها.
