زعمت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أنّ دولة قطر عرضت بتشجيع تركي على الرئيس محمود عباس شراكة متساوية مع حركة حماس وفقاً لعدة بنود، ويُرافقه دعم مالي سخي.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر في رام الله، قولها: "إنّ المقترح القطري ينص على إعداد قوائم مشتركة لحركة فتح وحماس لـ132 مقعدًا في المجلس التشريعي، إضافةً إلى تشكيل حكومة مشتركة بين الحركتين".

وأوضحت أنّه تم تسليم المقترح القطري في الدوحة لأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، ومستشار الرئيس الخاص روحي فتوح، خلال لقائهما الأخير مع حركة حماس في إسطنبول.

وقالت المصادر: "إنّ الرئيس محمود عباس يعتزم تعديل قانون الانتخابات الفلسطيني بحيث لا يُطلب من مرشحي حماس التوقيع على إعلان يرون فيه أنّ منظمة التحرير الفلسطينية ممثل قانوني موحد للشعب الفلسطيني ولن يضطروا إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني".

وأشارت إلى أنّ هذه الأقسام ستُنقل إلى قانون الانتخابات المعدل، وبالتالي إعفاء أعضاء حماس من الالتزام بها، مُوضحةً أنّ نية الرئيس هي إجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي ولكنّ ليس للرئاسة، وذلك بين 23 يناير 2021 ومنتصف فبراير.

يُذكر أنّ حركة حماس سيطرت على قطاع غزّة في حزيران / يونيو 2007، ومنذ ذلك الحين تم عقد جولات مصالحة ولقاءات مكوكية في العديد من عواصم العالم، دون أنّ يتم تطبيقها.