قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إنّه منذ إعلان الرئيس محمود عباس التحلل من الاتفاقات الموقعة مع "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية، تم التوقف عن استلام أموال المقاصة الفلسطينية من جانب الاحتلال، وذلك من أجل عدم الخضوع للابتزاز والضغوط.

وبيّن مجدلاني خلال حديثٍ مع إذاعة "زمان" رصدته وكالة "خبر" أنّ عائدات الضرائب "المقاصة" تُقدر بحوالي 500 مليون شيقل شهرياً، مُشيراً في ذات الوقت إلى توقف المساعدات التي كانت تصل من الأشقاء العرب والمقدرة بـ350 مليون دولار سنوياً.

وأضاف: "نحن أمام وضع مالي سيئ بعد توقف المساعدات، وفي ظل أنّ المصروفات والنفقات الشهرية تُقدر بحوالي مليار ومائتان ألف شيقل، منهم 860 مليون شيقل رواتب وأشباه رواتب"، مُوضحاً أنّ الرواتب هي للموظفين القائمين بأعمالهم، وأشباه الرواتب لموظفي 2005 والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والأسرى والشهداء ورواتب الخارج والمساعدات الاجتماعية النقدية والتي تشمل 116 ألف أسرة في الضفة وقطاع غزّة.

وأكّد مجدلاني على أنّ الأزمة المالية لم تنتهي حتى هذه اللحظة، لأنّ الأزمة السياسية لا زالت قائمة، في ظل رفض المشروع الأمريكي المسمى بـ"صفقة القرن"، وتصاعد التطبيع بين الدول العربية و"إسرائيل" بدون حلّ عادل للقضية الفلسطينية.

وأوضح أنّ الحكومة اعتمدت ميزانية تقشفية منذ جائحة كورونا، حيث تم تقليص المصروفات التشغيلية إلى حوالي 70%، لافتاً إلى أنّ الأولويات هي لقطاع الصحة والتعليم والرواتب والأمن.

وبالحديث عن سياسة التمييز بين رواتب قطاع غزّة والضفة الغربية، قال مجدلاني: "لا يجوز المبالغة بوصفه أنّه تمييز، لأنّه لا يُمكن المساواة بين الموظفين على رأس عملهم والذين لا يوجد أيّ عمل لهم منذ أحداث 2007".

وتابع: "العلاوات مرتبطة بالعمل بما فيها المواصلات التي تُضرف للموظفين على رأس عملهم"، مُؤكّداً على أنّ التقاعد المالي غير قانوني ويجب معالجته بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

وأردف مجدلاني: "معدل الإقراض من البنوك وصل إلى 400 مليون شيقل لنتمكن من صرف نصف راتب، وتكلفة النصف راتب تُقدر بـ530 مليون شيقل شهرياً و68% من حجم الرواتب و22% من الرواتب الكاملة ودخلهم أقل من 1700 شيقل"