كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، أن مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي يدرس طلبًا من جلعاد شارون نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، بشأن منع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

وقال موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، إن نجل شارون طلب من المدعي العام العسكري منع الإفراج عن أولئك الأسرى بعد الانتهاء من مدة محكوميتهم.

وأضاف أنه قدم استئنافًا قانونيًا بهذا الشأن عبر محاميه بحجة أن أولئك المحررين عادوا للمشاركة في أعمال أمنية ضد "إسرائيل" مستعلين عدم قدرة الجيش للسيطرة عليهم داخل قطاع غزة.

وأخذ نجل شارون، قضية قائد حماس حاليًا في غزة يحيى السنوار، كأحد الشواهد على ذلك، مشيرًا إلى أنه في الأيام الأخيرة أطلق سراح 4 فلسطينيين من غزة ولا يعرف فيما إذا كانوا قد غيروا مسارهم بالفعل ولن يتورطوا بأي هجمات، وفيما إذا كانوا لا يزالون يشكلون خطرًا.

وبحسب الاستئناف المقدم، فإنه يطالب باستخدام صلاحيات رئيس أركان الجيش باعتبار أن السجين مقاتل غير شرعي وهو القانون الذي أقر عام 2002، وهي نفس الآلية القانونية للاعتقال الإداري المستخدمة حاليًا بشكل أساسي ضد المعتقلين من الضفة الغربية.