أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية بغزة إيهاب عرفات، اليوم السبت، عن عدد أحكام الإعدام الجاهزة للتنفيذ، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيبدأ النظر في قضايا القتل والطلبات المستعجلة والمتعلقة بالكفالة والاستدعاء.

وأفاد عرفات في تصريحاتٍ صحفية، بأن "10 أحكام إعدام متوفرة وجاهزة للتنفيذ من بينها قضية مقتل الصراف أمين شراب عام 2015"، مضيفًا: أنه "تم الفصل في 29 قضية قتل على مستوى قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي رغم ظروف جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات مشددة".

ولفت إلى وجود اتفاق مع النيابة العامة على تسريع تأمين إحضار الشهود في القضايا، لمنع الدخول في دائرة التأجيلات الغيرة مبررة وإعطاء كفالة المتهم حق الدفاع دون إفراط وتفريط.

وبيّن أن هناك خطوات لإجراء محاكمات سريعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قام بالإيعاز للهيئات القضائية بذلك لتسريع المحاكمات وإصدار الأحكام.

وأكد على أن "هناك توجيهات بأن لا يزيد عدد تأجيل جلسات جرائم القتل عن مدة أسبوع بالإضافة إلى زيادة عدد الساعات القضائية المخصصة للجلسات بحيث يُسمح بتجاوز الـ5 ساعات للجلسة في اليوم الواحد".

وأوضح أن جرائم النصب والاحتيال سيتم النظر في قضاياها الأسبوع القادم بعد الانتهاء من نظر قضايا القتل التي ستبدأ خلال الأسبوع الحالي.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية، أن هناك تصوراً لم يتضح بعد حول قضايا جرائم النصب والاحتيال، مبينًا أنه سيتم إعلانه عبر موقعهم الرسمي خلال اليومين القادمين.

وأردف: "ابتداءً من الأسبوع القادم سيبدأ نظر قضايا القتل والطلبات المستعجلة والمتعلقة بالكفالة والاستدعاء ، ودائرة التنفيذ القضائية تُباشر عملها وهناك إمكانية لفتح قضايا تنفيذية واسترداد أوامر الحبس".

وبيّن أن توقف إصدار أوامر الحبس في هذه الفترة جاء بسبب ظروف جائحة كورونا وهناك مراعاة لتقسيط المبالغ بين قدرة المَدين ومقدار الدين الذي يطالب به الدائن".