تعتزم النيابة العامة الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، المطالبة بانزال اشد عقوبة علی الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني في قضية وادي الجوز، كما وتعتزم المطالبة بالتنفيذ الفوري لهذا الحكم وهو ما يخالف الاعراف والقوانين المتعارف عليها.

وكانت المحكمة في القدس المحتلة، حكمت بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية لمدة 11 شهرا، على خلفية ملف خطبة وادي الجوز التي ألقاها في القدس بشهر فبراير عام 2007 .وجاء في ملف المحكمة ” أن الخطبة التي ألقاها الشيخ صلاح تزامنت مع الاشغال التي تم تنفيذها في باب المغاربة “.

وحكم على الشيخ رائد صلاح في هذه القضية، بالسجن 8 أشهر على خلفية “مخالفات تحريض على العنف ” لكن بعد ان ادانته المحكمة المركزية في اطار استئناف الدولة ، بمخالفة ” التحريض العنصري” ، تمت اعادة ملف المحاكمة لمحكمة الصلح التي أصدرت حكمها بسجنه 11 شهرا. الا انه بعد ان الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن 11 شهراً فعلياً و 8 أشهر مع وقف التنفيذ، قررت النيابة العامة الاستئناف والمطالبة بحبس الشيخ رائد بين 16 إلى 42 شهرا.