نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية ، صباح اليوم الاثنين ، عن الجانب اللبناني، أنّه  يعارض بشدة محاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض مشاركة عناصر وزارية في المفاوضات على الحدود البحرية والبرية.

وأكّدت مصادر سياسية لبنانية للصحيفة، على أنّ لبنان ترفض بشدة السماح لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بالمشاركة في المفاوضات، وأنّ إصرار "إسرائيل" على القضية قد يفجر المفاوضات حتى قبل أن تبدأ.

وذكرت المصادر، أنّ الوفد اللبناني سيكون برئاسة عميد في الجيش، ويضم ضباطًا وخبراء متخصصين في القانون الدولي والحدود، وسيعقد أول اجتماعاته في منتصف الشهر الحالي بحضور الموفد الأمريكي ديفيد شينكر الذي يصل إلى لبنان في 12 تشرين الأول.

وأشار إلى أنّ التفاصيل المتعلقة بـ«شكل» المفاوضات، لم تُحسم بعد، كيف سيجلس الوفدان والراعي والوسيط؟ وكيف سيكون شكل الطاولة؟ هل سيُعتمد الإطار نفسه الذي اعتمد عام 1996، في لجنة مراقبة تفاهم نيسان، أي أن يجلس الوفدان اللبناني والاسرائيلي، كلّ منها في غرفة منفصلة عن الآخر، أم كما يجري الآن عبر اللجنة الثلاثية (الجيش اللبناني، اليونيفيل، جيش العدو) في مقر القوات الدولية في الناقورة، والتي تجتمع بصورة دورية منذ أكثر من 10 سنوات، على طاولة بثلاثة أضلع منفصلة، من دون أن يتبادل وفد لبنان أو وفد العدو الحديث المباشر، ويتوجه كل منهما بالكلام الى ممثل الأمم المتحدة.

وقالت المصادر: "إنّ لدى الجيش كل الخرائط التي بدأ إعدادها منذ عام 2006، وانطلق فيها الترسيم من النقطة (1) جنوبًا باتجاه الشمال، وتبين في ما بعد أنه ترسيم خاطئ ويحرم لبنان من نحو 860 كيلومترًا مربعًا من المياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وأضاف: "إلى جانب الخرائط التي جرى إعدادها عام 2008، وتضمنت تعديلًا في النقطة (1) لتصبح النقطة (23) هي نقطة انطلاق الترسيم جنوبًا، ما أعاد قانونًا مساحة الـ 860 كلم مربعًا الى السيادة اللبنانية، فضلًا عن مرسوم المنطقة الاقتصادية الخالصة الذي تمّ إصداره عام 2011 وإيداعه لدى الأمم المتحدة.

ونوّه إلى أنّ أهم ما في هذه الخرائط هو النقطة الفاصلة للحدود البرية في الناقورة، وهي النقطة «ب 1» التي سيكون لها تأثير كبير في رسم اتجاه خط الحدود البحرية، وبالتالي المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهذه النقطة الموجودة في الناقورة كان يتمركز فيها «الجيش الإسرائيلي»، مع أنها تقع ضمن الأراضي اللبنانية، وقد دخلها الجيش اللبناني عام 2018، وكشف على العلامة المثبتة منذ اتفاقية الهدنة. واسترجاع هذه المسافة البسيطة على البر يعني استرجاع نحو 17 كلم عند نقطة نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر.

ويذكر أنّ الاحتلال حاول مسبقًا إجراء تعديلات عليها عبر دفع الحدود لنحو خمسين مترًا شمالًا متذرعًا بحجج أمنية، لكن لبنان رفض، لأن التعديل، ولو لمتر واحد شمالًا، يعني حتمًا خسارة لبنان عشرات الكيلومترات في البحر.