يُواصل أبناء حركة فتح ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التغريد على وسم (#كفى_تمييزاً) و(#غزة_بدها_حقوقها) منذ عدة أيام، وذلك في إطار مطالبات بوقف التمييز بين قطاع غزّة والضفة الغربية، من حيث الفروق في نسب صرف رواتب الموظفين، بالإضافة إلى مساعدات صندوق "وقف عز" للمتضررين من جائحة كورونا.

وتضمنت التغريدات عبارات مختلفة تُطالب الرئيس والقيادة الفلسطينية بإنصاف غزّة ومساواة الموظفين في شقي الوطن، إضافةً إلى عدم حجب رواتب أسر الشهداء والأسرى والمحررين، وذلك في ظل صرف نسبة 50% من إجمالي 70% من الرواتب في غزّة.

 وتزامنت الحملة التي يُشارك فيها موظفي السلطة الفلسطينية وأبناء حركة فتح وقطاعات شبابية ترى أنّ حقوق غزّة منقوصة، مع تصريحات حكومية تُفيد بأنّ الخصومات طالت رواتب موظفي غزّة باعتبار أنّهم ليسوا على رأس عملهم منذ عام 2007، على الرغم من أنّ قرار عدم دوامهم كان بقرار من الحكومات المتعاقبة.

يُشار إلى أنّ السلطة الفلسطينية بدأت منذ شهر مارس 2017 بخصومات على رواتب الموظفين في قطاع غزّة، وتفاوتت بين 30% إلى 40% إلى 50% إلى 70%؛ مع العلم أنّه لا يوجد علاوات ولا رتب على رواتب موظفي السلطة في القطاع منذ أحداث الانقسام الداخلي عام 2007.