تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" د. صبري صيدم صباح يوم الثلاثاء، عن ملف المصالحة الفلسطينية والانتخابات ورواتب الموظفين في قطاع غزة.
وقال د.صيدم في تصريحات لإذاعة صوت الشعب المحلية رصدتها وكالة "خبر"، إنّ "الأمور تتجه بصورة ايجابية نحو المصالحة وصولأً إلى معالجة كامل القضايا التي نتجت عن حالة الانقسام".
وأضاف: "لن يكون هناك تفرد في صناعة المصالحة، وإنما سيكون إشراك للجميع ولن نقبل ما لا تقبله فصائل م. ت. ف، مشيراً إلى أن معالجة التفاصيل المرتبطة بالمصالحة مهم وصولًا إلى إنهاء كامل القضايا التي تشغل الناس بما فيها ملف الموظفين.
وبشأن موظفي السلطة بقطاع غزة، وجّه كل التحية والتقدير لجميع الموظفين الذين التزموا بقرار الشرعية بالتوقف عن العمل في العام 2007، قائلاً: "يجب أن لا يكون التزام الموظفين بقرار الشرعية بالتوقف عن العمل محل سجال أو إساءة غير مقبولة".
وأضاف: "سبق وأن طالبنا بإلغاء ما سمي بالتقاعد المالي خلال عملنا في وزارة التربية والتعليم العالي على سبيل المثال من خلال عدة كتب موجهة لوزارة المالية نشرت سابقاً".
وتابع: "لا بد من توحيد الرواتب في الضفة وغزة، وأن لا يكون هناك أي نوع من أنواع التمييز على الإطلاق، ومن المهم إعطاء الموظفين حقوقهم، ولن أتدخل في عمل الحكومة كونها أعلم بظروفها لكن من واجبنا تقديم التوصية والرأي".
وأردف: "وجب اتخاذ قرار بمعالجة قضايا الموظفين كافة بما يضمن الانصاف لجميع الشرائح خاصة في ظل أجواء المصالحة القائمة، مسؤوليتنا جميعًا متابعة هذا الملف للوصول إلى تحقيق المطلوب".
ووجّه رسالة لدولة رئيس الوزراء اليوم، داعياً لضرورة أن يتم التفكير باتخاذ خطوات إدارية على الأقل تساهم في طمأنة الناس على أن يتم تنفيذها مالياً عندما نتجاوز الأزمة الحالية كعكس توحيد الرواتب وإلغاء التقاعد المالي على قسائم الموظفين.
وقال: "سنتابع مع زملائنا على أمل أن يتم الوصول إلى معالجة معظم القضايا لكي يرتاح قطاع غزة من هذه المحنة الكبيرة التي دامت على مدار السنوات الماضية"، موجهاً التحية للخزان البشري الاستراتيجي الذي تقدمه غزة بصورة مشرقة دائمًا وتوفره لدعم واسناد القيادة الشرعية الفلسطينية.
وأضاف: "من التزم بقرار الشرعية يستحق التقدير والتبجيل ولا يستحق أي نوع من أنواع الاساءة"، موجهاً التحية والتقدير لقطاع غزة الذي وفر المظلة الشرعية للعمل الوطني ورفده في الكثير من المواقف المشرفة.
وأكّد على أنّ الانتخابات خيار استراتيجي لتوحيد عملنا وتجديد شرعية النظام السياسي لمواجهة التحديات التي تواجهنا.
وختم د. صيدم حديثه بالقول: "سنتابع الرسائل التي وصلتكم مع دولة رئيس الحكومة حول التزام البنوك بقرارات الحكومة القاضية بتأجيل سداد الأقساط، ومتابعة صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المعنية، وبحث سبل تكثيف المشاريع الريادية التي تستهدف فئة الشباب".