أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على أن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، بمصادرة أموال حولتها السلطة وحركة "حماس" إلى عائلات أسرى وشهداء يأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من أموال هذه العوائل.

وأدانت الهيئة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، توقيع غانتس على أربع مذكرات لمصادرة هذه أموال خاصة بعوائل أسرى وشهداء في الداخل الفلسطيني والقدس، مشيرة إلى أن هذه الأموال كانت توفّر لعوائل الشهداء والأسرى "الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة، والتغلب على الصعوبات المعيشية التي يعتبر الاحتلال السبب والمسبب الوحيد لها.

وأفادت بأن ادّعاءات وزير جيش الاحتلال أنّ هذه الأموال كانت لعوائل شهداء وأسرى نفّذوا عمليات ضد الاحتلال لم تتضمّن أي إثباتات، مشدّدة على أنّها "حجج لجولة أخرى من الهجمة على المناضلين وعائلاتهم وسرقة أموالهم".

وأوضحت أنه في نهاية العام 2019، وقع ما يسمى وزير جيش الاحتلال حينها نفتالي بينت، على قرار يقضي بمصادرة أموال أسرى من الداخل المحتل عام 48، والتي يتلقونها من السلطة الفلسطينية ومصادرة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.

وطالبت الهيئة، المجتمع الدولي للخروج عن صمته المعيب، والتحرك الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، معتبرة أنّ الصمت يعطي "عصابة الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في جرائمها وتصعيدها".