أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، على أن إغلاق قطاع غزة بشكل كامل قد يعود.
وقال اللواء أبو نعيم، خلال لقائه نخبة من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح: "نعيش حالة طارئة واستثنائية نتيجة الإجراءات الوقائية المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كنا سباقين في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية من الفيروس منذ بدء الجائحة على مستوى العالم".
ودعا الوجهاء ورجال الإصلاح لمساندة الأجهزة الحكومية في تعزيز إجراءات السلامة والوقاية، من خلال تكثيف الجهود التوعوية، مردفًا: "الوجهاء والمخاتير هم الحلقة الأقوى في المجتمع، والعبء الأكبر ملقى على عاتقهم في تحمل مسؤولية التوعية والتثقيف لجمهور المواطنين".
وأضاف: "ينبغي توصيل ثقافة التوعية بإجراءات الوقاية والسلامة إلى كل بيت وكل فرد في المجتمع؛ حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة، يجب إعادة صياغة سلوكيات الناس وعاداتها بما يوافق السلامة والوقاية، فمعركتنا مع الوباء لا تزال طويلة".
وحول منع التجمعات، تابع أبو نعيم: "طبيعة العائلات الممتدة والتجمعات السكنية تفرض علينا الانتباه لخطورة انتشار الفيروس فيها، والحرص على التباعد وعدم الاختلاط والتجمع، تسجيل حالة إصابة واحدة بالفيروس في بناية سكنية قد تؤدي لإصابة كل سكانها، نتيجة السلوكيات الخاطئة والاختلاط".
وأردف: "الإجراءات الصعبة التي تم اتخاذها بفصل المحافظات وعزل المربعات والأحياء السكنية، جاءت لمحاصرة انتشار الوباء في ظل الطبيعة الخاصة لسكن العائلات، والتقارب الاجتماعي فيما بينها".
وذكر: "لن نستطيع الاستمرار طويلاً في فرض الإجراءات المشددة، فنحن نراعي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، لكن في المقابل يجب اتباع إجراءات السلامة والوقاية، العنوان الرئيس في مواجهة الفيروس هو الالتزام بإجراءات الوقاية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة".
ونوه إلى جهود خرافية تُبذلها الأجهزة المختصة في تتبع مسار حالات الإصابات والمخالطين لها، حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا، مشددًا على أن الأفراح وبيوت العزاء تمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس؛ لذا علينا الالتزام بمنع إقامتها، واقتصار مراسمها على أضيق نطاق وبأقل الأعداد الممكنة.
وجاء في حديثه: "قد نعود لإغلاق قطاع غزة بشكل كامل في حال زيادة أعداد الإصابات، فلن نسمح بالاتجاه نحو تدهور الحالة الصحية بفعل انتشار الفيروس، والمنظومة الصحية والمقدرات الحكومية في غزة لا تسمح بحدوث تدهور في واقع الإصابات، وهذا يتطلب تعزيز احتياطات الوقاية الذاتية لكل مواطن".
وفيما يخص المشاكل العائلية وإطلاق النار، بين أبو نعيم: "الشجارات والمشاكل العائلية تلقي عبئاً إضافياً على الأجهزة الشرطية والأمنية، لذا يجب محاصرتها ووأدها في مهدها، وتوعية المواطنين بخطورتها، نحتاج إلى مزيد من التكاتف والتماسك في هذا الظرف الراهن، وعدم افتعال الشجارات والمشاكل العائلية التي تفتح جبهاتٍ نحن في غنى عنها".
وأوضح: "إطلاق النار خارج إطار القانون يعتبر من المحرمات، ولن نسمح لأي مستخدم للسلاح بالإفلات من العقاب، سنتخذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق كل من يطلق النار خارج إطار القانون، أيّاً كان ومهما كانت مرجعيته".
واختتم حديثه بالقول: "سيتم مصادرة السلاح المستخدم في إطلاق النار بشكل نهائي، وتغريم صاحبه، كل من يثبت بحقه إطلاق النار سيُقدّم للمحاكمة، وسينال جزاءه كاملاً، ولن نسمح بأي تدخلات أو وساطات، كما أن ورقة الصلح بين المتخاصمين لا تشمل من يُطلقون النار".
