أحال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، 17 ملفا تحقيقيًا إلى النائب العام خلال شهر أيلول المنصرم، بعد التحقق من احتوائها على شبهات فساد.

في حين، استلمت الهيئة خلال الشهر نفسه 145 شكوى وبلاغاً، وأنجزت 211 شكوى وبلاغا تلقتها خلال الشهر الماضي ومدورة من أشهر سابقة.

وبيّنت الهيئة في بيانٍ صحفي، اليوم الأربعاء، أنه جرى رفع السرية المصرفية عن 6 جهات، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم رفع السرية المصرفية عنهم نتيجة هذا القرار 22 شخصا، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية على 12 جهة خاضعة، مشيرةً إلى أنها تلقت 288 إقرار ذمة مالية إضافة إلى توزيع 1,406 إقرارات على المكلفين بتعبئتها.

وذكرت أن محكمة جرائم الفساد أدانت خلال شهر أيلول المنصرم متهمين اثنين بتهم إساءة الإئتمان والتزوير والاختلاس، استنادا إلى ملفات أحالتها هيئة مكافحة الفساد للنيابة، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولًا.

وفي سياق منفصل، أشارت الهيئة إلى أنها بدأت بالتحضير لمؤتمرها الدولي الثاني "سياسات الشفافية والنزاهة والمساءلة بين النظرية والتطبيق".

 كما أعلنت أنها تمكنت من إنجاز المسودة الأولى من دراسة النزاهة والشفافية في وزارة الأوقاف، وعملت على تطوير عدد من المواد التدريبية والتوعوية للأنظمة الصادرة عن الهيئة، كذلك واصلت جهودها لإقرار حق الحصول على المعلومات، حيث نظمت ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات، بالتعاون مع منظمة "اليونكسو" وبمشاركة نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وعدد من الصحفيين والمهتمين والمختصين.