أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تمديد حالة الطوارئ الخاصة، والتي تسمح لها بتقييد حقي التظاهر والعبادة حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم.
وجاء هذا القرار عقب استفتاء هاتفي لأعضاء الحكومة على ذلك، قبل منتصف الليلة الماضية، وكان صوت الوزير "يزهار شاي" من حزب أبيض أزرق" ضد هذا القرار.
وأفادت قناة "كان" العبرية، بأن وزير المالية "يسرائيل كاتس"، وجَّه اتهامًا لوزارة الصحة باتخاذ قرارات غير صحيحة وإغلاق المرافق الاقتصادية دون تمييز بين أماكن العمل المختلفة ودون مبرر.
وذكر "كاتس" أنه لن يسمح أنّ ينجر الملايين من المواطنين إلى هوة الفقر واليأس بسبب خطوات خاطئة تقضي بإغلاق أماكن عمل لا تستقبل الجمهور ومصالح تجارية يعمل فيها أقل من عشرة مستخدمين.
بدوره، عقّب ديوان رئاسة الوزراء على تصريحات "كاتس"، بأنّ الإغلاق الصحي حتمي، في هذه الفترة خصوصًا، وأنّه أفضى إلى تراجع أولي في تفشي الوباء.
وقال الديوان، في بيان صدره عنه: "إنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يخضع للضغوط سواء كانت من داخل الحكومة أو من خارجها"، معتبرًا ذلك بمثابة محاولة لتجنيد أصوات المنتخبين على حساب صحة الجمهور.
من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة "عامير بيريتس" عن دعمه لموقف وزير المالية تسريع إعادة فتح المرافق الاقتصادية وزيادة الهبات.
من جهته، انتقد نائب وزير الصحة "يوؤاف كيش" أقوال الوزير "كاتس"، بقوله: "إنّ الخروج من الإغلاق مرة واحدة كما كان بعد الموجة الأولى من اجتياح الفيروس كان خطأ جسيمًا".
