عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، عن رفضها للاتفاق الجديد بين سلطة الطاقة في قطاع غزة، واتحاد المقاولين، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من المولدات الكهربائية التجارية في القطاع.

وقالت الجبهة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، إن الاتفاق يكرس من جديد سياسة الخصخصة والاحتكار، ويعزز من الاستغلال والتلاعب بالأسعار.

وأضافت: "لا يساهم في حل أزمة الكهرباء، التي يعاني منها المواطن منذ سنوات، منوهة إلى أن اتباع الجهات المسؤولة سياسة الخصخصة للهروب من الأزمات، تساهم في زيادة معاناة المواطن عبر تحكم القطاع الخاص بسعر الخدمة، وفقاً لمصالحه وأهوائه".

وجاء في البيان: "فضلاً عن أن هذه السياسة، ستضعنا أمام معضلة التوزيع الطبقي في خدمة أساسية لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها"، مردفًا: " مسؤولية سلطة الطاقة، هي توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وفقاً للتشريعات والقوانين الواضحة التي تنظم إيصال خدمة الكهرباء للمواطن، بعيداً عن القرارات العشوائية".

ونوه إلى أهمية البحث عن مصادر الطاقة البديلة، سواء الشمسية أو غيرها كحلول تساهم في تخفيف الأزمة، مع أهمية التزام سلطة الطاقة، بإيصال الخدمة لكل مواطن، وبالضوابط والقوانين والتشريعات، ووقف سياسة الاحتكار والاستغلال وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتحويل المحطة للاعتماد على الغاز بديلاً عن السولار ذي التكلفة العالية.

وفي وقت سابق، كشف مدير دائرة تنظيم الطاقة ياسر حسونة، عن موافقة سلطة الطاقة على المشروع، المقدم من اتحاد المقاولين، لتخفيض سعر كيلو الكهرباء التجارية المقدمة للمواطنين.

وذكر حسونة في تصريح صحفي: "الفترة الماضية، شهدت لقاءات مع اتحاد المقاولين، من باب تشجيع الاستثمار لحل مشكلة الكهرباء".

ونوه إلى أن نقيب المقاولين، أسامة كحيل، تقدم بعروض استثمار لسلطة الطاقة، تضمنت إنتاج كهرباء، بسعر 2 شيكل للمواطنين.

وبين: "سلطة الطاقة اجتمعت، ودرست عرض اتحاد المقاولين، ووافقت عليه، وخاطبت كحيل بشكل رسمي؛ للشروع في العمل، بما تم الاتفاق عليه، وإن سلطة الطاقة، ملتزمة بالتسعيرة التي أصدرتها قبل أسابيع، بحيث لا تزيد عن 2.5 شيكل".