دعا رئيس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، عبد القادر الحسيني، إلى إجراء الانتخابات العامة، وجعلها أولوية وطنية لا تحتمل التأخير، مُعبراً عن تقديره لإعلان التفاهمات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أطلقه الائتلاف حول تطورات واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2019، والذي يرصد بين ثناياه التطورات الإيجابية والتحديات وأشكال الفساد، وواقع تجريم وملاحقة الفاسدين، والجهود الرسمية المبذولة لمكافحة الفساد خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الحوكمة في إدارة المال العام وبشكل خاص شفافية إعداد وإقرار وتنفيذ الموازنة العامة، وأوجه الإنفاق والإيرادات.
وقال الحسيني: "إنّ إعلان حركتي فتح وحماس خطوة يتوق اليها الكل الفلسطيني، سيما بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء المدة الدستورية لولاية الرئيس والمجلس التشريعي".
كما دعا بدوره الرئيس إلى إصدار مرسوم رئاسي يُحدد موعد فيه الانتخابات، مُؤكّداً على أنّها المدخل لإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
الانفتاح والشراكة
وعرض التقرير في ثناياه التطورات الإيجابية التي شهدها العام الماضي، والتي كان أبرزها التحسن في مجال الانفتاح والشراكة كتوجه هيئة مكافحة الفساد للشراكة مع منظمات المجتمع المدني، في إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كذلك تعزيز النزاهة في عمل المرفق العام، كإصدار الحكومة لنظام الهدايا عبر قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، ونظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم عبر قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2019 والأشخاص وثيقي الصلة بهم، إضافة الى صدور قرار عن مجلس الوزراء يحمل رقم 1 لسنة 2019 لتنظيم عمل المركبات الحكومية في قطاع الأمن، إضافة الى تعزيز اعتماد الشفافية في الشراء العام من خلال تفعيل البوابة الموحدة للشراء العام (shiraa.gov.ps) واستخدامها على نطاق واسع، وذلك بعد ان أصدر مجلس الوزراء في شهر 6/2019 قرارا يلزم كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات المصنفة (أ) باستخدام هذه البوابة.
ولفت إلى أنّ العام 2019، شهِدَ تعزيز نظم المساءلة في العمل العام كإصدار الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء تقرير الشكاوى السنوي في الدوائر الحكومية، والذي يغطي واقع الشكاوى للعام 2018، تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في الهيئات المحلية حيث طرأ تحسن في استجابة معظم الهيئات المحلية لإتاحة الفرصة للمواطنين بالحصول على المعلومات وتم عقد العديد من جلسات الاستماع والتشاور مع مؤسسات المجتمع المحلي، كذلك تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الخاص: حيث قامت هيئة سوق رأس المال ووحدة المتابعة المالية خلال العام 2019 بتنفيذ تدريبات لرفع وعي المسؤولين والعاملين في قطاعات التأمين، والتأجير التمويلي بمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وعلى صعيد إحالة هيئة مكافحة الفساد لملفات الفساد، فقد سجل 2019 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الملفات المحالة من هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة العامة، لعدة أسباب أهمها انفتاح الهيئة على المجتمع وسياساتها المتبعة للتشجيع على الإبلاغ بكافة الوسائل، بما فيها الموقع الإلكتروني، وهو ما انعكس على أعداد البلاغات والشكاوى التي وصلت إلى 904 شكوى وبلاغ، وهو عدد يقارب ضعف ما كانت الهيئة تتلقاه سنوياً.
وسجل العام 2019 تحسناً بسيطاً في رضا المواطنين، حيث أشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه ائتلاف أمان عام 2019 إلى انخفاض في نسبة من يعتقدون بأنّ الفساد ازداد؛ ففي حين بلغت نسبة من اعتقدوا أنّ الفساد في عام 2018 قد بلغ 67%، فقد أظهر استطلاع عام 2019 هبوط نسبة المعتقدين بوجود الفساد أن 53% من المواطنين، وهو توجه إيجابي.
تعيينات وترقيات غير منسجمة مع الترشيد والتقشف
وعن التحديات التي واجهت منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، من حيث مستوى السياسات، استمر ضعف نزاهة الحكم بسبب ضعف فعالية دور المؤسسات العامة في صنع القرارات العامة، واستمرت السياسة المركزية لصالح تركيز القرارات بيد عدد محدد من الأفراد، وضعف سيادة القانون، ونشوء بعض مراكز قوى مجتمعية محلية بديلا عن المؤسسات الدستورية والرسمية، إضافة الى نقص المعلومات العامة المنشورة من مصادرها الرسمية، ولم يتم بلورة أو تنفيذ خطة فعلية شاملة معتمدة للتقشف والترشيد، بالرغم من أهمية العديد من الخطوات التقشفية التي قامت بها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية القائمة.
وعلى صعيد التعيينات والترقيات في القطاع العام، فقد استمرت بالرغم من قرار السيد الرئيس القاضي بوقفها من منطلق الترشيد والتقشف في النفقات العامة، كما استمرت التعيينات في الوظائف العليا والخاصة دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، ودون نشر إعلانات التوظيف واجراء مسابقات، ودون رقابة من جهة رسمية لضمان نزاهة وشفافية إجراءات التوظيف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد تبين من تتبع أهداف استراتيجية إدارة المال العام والإجراءات والمؤشرات والمعايير المتعلقة بها، أن معظم الأهداف المطلوب تحقيقها في إطار الاستراتيجية لم تتحقق حتى عام 2019. كما أن عدم الوضوح يشوب إعلان البيانات المتعلقة بالدين العام.
قصور التشريعات
أما على مستوى التشريعات، فلم يتم إصدار قانون خاص لتنظيم عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني، كما لم يتم استكمال الإطار التشريعي الناظم لعمل الهيئة العامة للبترول، أو حتى استكمال الإطار المؤسساتي، وعدم إقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات، وقانون الأرشيف الوطني، كما لم تنجز الحكومة في العام 2019 ما وعدت به من تطوير نظام تأمين صحي إلزامي وشامل وعادل، بالرغم من مصادقة الرئيس على القرار بقانون الحماية والسلامة الطبية بتاريخ 12/9/2018 إلا أن القانون وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير-لم يطبق نتيجة لاعتراض نقابة الأطباء عليه، وممارسة الضغوط لوقف تنفيذه، وتحت مبرر عدم استكمال الانظمة والبروتوكولات المطلوبة.
وعلى الرغم من التطورات الهامة التي رافقت عملية الإصلاح في قطاع الأمن، إلا أنه لم يتم إقرار نظام مالي خاص، وعدم إقرار النظام الذي يحدد المشتريات الأمنية الحساسة المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام، كما لم يتم استكمال معظم اللوائح التنفيذية للقوانين الناظمة للأجهزة الأمنية اللازمة لتنظيم شؤون الخدمة المتعلقة بالتعيينات والترقيات. إضافة لعدم وجود معايير مكتوبة ومعتمدة ومنشورة تنظم عملية اختيار مقاعد الحج التي يتم اختيارها خارج إطار القرعة يضمن العدالة وتكافؤ الفرص والانصاف.
ضعف الشفافية
وعلى مستوى التدابير والإجراءات في مجال الشفافية، فقد لوحظ وجود تفاوت واضح في محتوى ومضمون التقارير السنوية الصادرة عن المؤسسات العامة، اذ ان بعضها ذو محتوى جديّ، وبعضها تقارير شكلية وتقليدية لأغراض بروتوكولية، فلم تُنشَر قرارات الحكومة بشكل كامل، ولم يتم أيضاً إعادة نشر الأرشيف السابق للحكومات السابقة، كما لم تزل وزارة المالية لا تلتزم بإصدار الحساب الختامي وفقا للمددة الزمنية القانونية، ولم يجر خلال العام 2019 تنظيم وتصنيف للسجلات العامة الادارية لجميع الوزارات والمؤسسات، تمهيدا لأرشفتها الكترونيا. وما زال الغموض يكتنف طبيعة مشاركة الجانب الفلسطيني في منتدى غاز شرق المتوسط الذي أعلن عنه، والذي يضم مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن وفلسطين؛ فلم يصدر أي اعلان رسمي بهذا الشأن من قبل الحكومة الفلسطينية أو صندوق الاستثمار او سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. وقد أشارت نتائج مؤشر الشفافية في الهيئات المحلية، إلى أن معظم الهيئات المحلية خاصة المصنفة (ج)، ليس لديها سياسة معتمدة للنشر والإفصاح، وأن غالبية عمليات النشر والإفصاح، تتم دون الاعتماد على دليل إجراءات يتضمن آليات واضحة وممأسسة. كما استمرت عملية توزيع المساعدات النقدية والعينية من قبل عدد من الجهات الرسمية خارج إطار البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية. وبرغم التطور الحاصل على منظومة الشراء العام، إلا أن هناك بعض التحديات التي واجهت المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام، مثل: عدم وضوح العلاقة بين المجلس والأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص طلبات الاستثناءات للشراء المباشر من قبل بعض الجهات. ولم يتمكن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة من رصد أية بيانات مالية حول الموازنة التي تديرها السلطة القائمة في قطاع غزة، رغم مخاطبة المسؤولين حول ذلك.
ورأى التقرير أنّ عملية إدارة الشكاوى الحكومية لا تزال تقليدية، حيث يقتصر التقرير على كونه تقريراً إحصائياً لا يوضح كيفية معالجة الشكوى، ومدى رضا المشتكين عن الحل الذي تم بموجبه معالجة الشكوى.
وعلى الرغم من إصدار السيد الرئيس قراراً بتاريخ 19/8/2019 ينص على إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر، بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها برفع رواتبهم بشكل مخالف للقانون، إلا أنّه حتى تاريخه لا يوجد أيّ معلومة رسمية تؤكد إعادة جميع الوزراء للمبالغ التي حصلوا عليها تنفيذا لقرار السيد الرئيس.
كما يُضاف إلى ذلك، عدم تشكيل الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات رغم إقرار قانونها منذ العام 2009.
أما على صعيد تعزيز النزاهة، استمر في العام 2019 تراجع واقع النزاهة واستقلال القضاء، كان أبرزها استمرار تدخل بعض أفراد السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وفي الشأن القضائي.
ووضع تقرير "أمان" عدة مطالب، منها:
أمان يطالب بمزيد من الانفتاح والشراكة مع المجتمع المدني
على ضوء استخلاصات التقرير، فقد طالب أمان الحكومة الأخذ بتوصياته، وعلى رأسها، اتخاذ المزيد من الخطوات للانفتاح على المجتمع، وإشراك ممثليه في بلورة القرارات العامة لتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة وقراراتها، خاصة في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، ومتابعة تنفيذ ما ورد في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 من توجهات عامة تتعلق بإدارة المال العام، وترشيد النفقات، ومراجعة الخطط القطاعية وعبر القطاعية، على ضوء المستجدات والاحتياجات الأساسية، وضرورة اعتماد الحكومة بشكل فعلي تنفيذ الخطة الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد، من أجل بناء منظومة نزاهة ومكافحة فساد منيعة ووقائية، وضرورة أن تبادر الحكومة لتحديد سياستها وتعليماتها بشأن تصنيف الملفات الإدارية، باعتبارها معلومات وملفات عامة، وتحديد ما هو سري منها، وما يجب نشره على مواقعها الإلكترونية.
المطالبة بإعداد خطة للترشيد والتقشف للإنفاق العام
كما طالب أمان بضرورة الالتزام بخطة الترشيد والتقشف للإنفاق العام، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع العادل للموارد المحددة والأعباء، وإعطاء الأولوية لقطاع الصحة، وللبرامج الداعمة للفقراء والفئات المهمشة والمعوزة، ووقف التعيينات العامة (المدنية والأمنية) في القطاع العام، وضمان الالتزام بإجراءات المنافسة على الشواغر الوظيفية، وضرورة التزام وزارة المالية بـ تنفيذ ما تعهدت به في استراتيجية ادارة المال العام 2017-2022 فيما يتعلق بمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة المال العام وضرورة الانتهاء من إعداد ونشر الحسابات الختامية للسنوات المالية 2014-2018 تنفيذاً للقانون وضرورة إعلان البيانات الكاملة والتفصيلية المتعلقة بالدين العام. كذلك إعادة النظر في نظام التقاعد الخاص بشاغلي المناصب السياسية، لما يتضمنه من مساس بالعدالة والمساواة في حقوق العاملين في القطاع العام، فضلا عن الأعباء المالية الكبيرة التي يفرضها على الخزينة العامة. إضافة الى مطالبة السلطة القائمة في قطاع غزة بالكشف عن البيانات المالية المتعلقة بإدارة المال العام، في القطاع والافصاح عنها.
وعلى مستوى التشريعات، فيطالب أمان بوضع قانون خاص لتنظيم عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني، كصندوق سياديّ وفقا لما نص عليه القانون الأساسي، وضرورة إقرار قانون الهيئة العامة للبترول، وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، والذي يتضمن واجبات المسؤولين والموظفين العامين في تقديم المعلومات العامة للمواطنين، ناهيك عما يلازمه من إقرار قانون الأرشيف الوطني. كذلك اعتماد قانون بشأن المحافظين، يحدد شروط تعيينهم وفق أسس من الكفاءة والخبرة، ويوضح مهامهم وحدود صلاحياتهم وآليات مساءلتهم، وإعداد وإصدار نظام تأمين صحي إلزامي شامل وعادل وشامل لكافة المواطنين (نظام التكافل)، والالتزام بتفعيل القرار بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، والإسراع بوضع اللوائح التنفيذية والبروتوكولات المتعلقة به.
إضافةً إلى إقرار نظام مالي خاص بالمؤسسة الأمنية ونشر اللائحة المالية الاستثنائية الصادرة عن رئيس الوزراء، وإصدار اللوائح التنفيذية التي يتضمنها قانون الخدمة في قوى الأمن من أجل تطبيق الضوابط والشروط التي تتعلق بالتعيينات والترقيات الخاصة بقطاع الأمن، ووضع نظام خاص يحدد معايير واضحة لقرعة اختيار المقاعد المخصصة للحج من المواطنين المسجلين، ووقف الاستثناءات القائمة في هذا المجال. كذلك تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص في قانون مكافحة الفساد (الشركات المساهمة العامة والشركات التي تدير مرافق عامة).
كما يرى الائتلاف أهمية أن تمنح هيئة مكافحة الفساد الصلاحية التقديرية والحق في تقديم الحماية، لكل من يثبت أنه بلغ عن شبهات فساد وفق الأصول، وتعرّض لتهديد أو عمل انتقامي جراء هذا الإبلاغ، حتى إن لم يتقدم بطلب حماية رسمي الى الهيئة.
أما على مستوى التدابير والإجراءات، فيطالب أمان بنشر كافة القرارات الحكومية المتعلقة بالشأن العام، وبشكل كامل على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، وعدم الاكتفاء بنشر عناوين تلك القرارات فقط، والإسراع في استكمال نظام الأرشفة الالكترونية لجميع الملفات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، كخطوة استباقية ضرورية لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، والالتزام بتنفيذه.
إضافة إلى مطالبة الحكومة بتحصيل كافة المبالغ المتعلقة بقضية رفع رواتب الوزراء وبعض رؤساء الهيئات العامة غير الوزارية غير القانونية، وكذلك امتياز بدل الإيجار الذي تلقاه بعضهم دون وجه حق، وضرورة الإفصاح عن المعلومات الحقيقية المتعلقة بطبيعة الدور الفلسطيني في منتدى غاز شرق المتوسط، وحقيقة وطبيعة مشاركة فلسطين في المنتدى والحقوق والالتزامات الفلسطينية في هذا المجال وذلك درءا للإشاعات، ونشر الاتفاقيات والتفاهمات التي جرى التوصل اليها في قطاع الكهرباء، بين الاحتلال الإسرائيلي وبين شركة كهرباء القدس.
كما أوصى أمان بدعم المبادرات المحلية والخارجية لتقديم المساعدات الاجتماعية المساندة للمحتاجين لها، عبر البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، لتجنب أية تجاوزات قد تنشأ في هذا المجال من قبل بعض الجهات، وإبلاغ المجلس الأعلى للشراء العام فيما يخص طلبات الاستثناءات للشراء المباشر بصفته الجهة الرسمية المكلفة بمتابعة العطاءات، ودراسة الاستثناءات في عمليات الشراء، وفقا لقانون الشراء العام، ونشر جميع العطاءات الخاصة بالشراء العام على النافذة الموحدة للشراء العام.
كذلك تطوير نموذج توجيهي موحد للتقارير الرسمية التي تصدر عن المؤسسات الوزارية وغير الوزارية يتضمن دليل إجراءات اعدادها، وما يجب ان تتضمنه من إنجازات وتحديات، لتنفيذ خطة عملها السنوية، وتحديد ومواعيد نشرها للتقارير وإجراءات المتابعة اللاحقة للتحديات بناءً عليها، والتعامل مع النظام الموحد للشكاوى كآلية للرقابة من خلال فحص مدى التعامل الجدي مع شكاوى المواطنين، ومعالجتها وعدم الاكتفاء فقط بتقديم إحصائيات حول عدد الشكاوى وما تم معالجته منها، وما أغلق دون فحص كيفية معالجتها، واعتماد مفهوم واضح وشامل للمساءلة في المؤسسات العامة، بحيث لا يقتصر على تقديم الشكوى الى دوائر مخصصة لاستقبال الشكاوى.
كما أوصى الائتلاف بضرورة الالتزام بإنشاء الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات تنفيذا للقانون الصادر عام 2009، وضمان قيام رقابة فعالة على الشركات التي تقدم خدمة الاتصالات للمواطنين.
وأكّد التقرير على توصيات الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء سيما القاضية باحترام اجراءات تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وباقي الوظائف القضائية، وتعزيز دور الجهات الرقابية كمراقب الشركات وهيئة سوق رأس المال على شركات القطاع الخاص التي تدير مرفقاً عاما وتقدم خدمات للجمهور، وضرورة اعتماد ونشر معايير صرف اموال الزكاة لمستحقيها، وتمكين الجهات الرقابية من الاطلاع على الملفات الخاصة بها ونشر المعلومات حولها للجمهور عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية.
